المملكة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بكين : البلاد
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/2/1445ه، الموافق 29/8/2023م.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة البيع القضائي للسفن السعودية مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 6.8 مليون دينار.. توقيع اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في البترا
صراحة نيوز ـ وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في قضاء البترا في معان، بقيمة 6,8 مليون دينار.
ووفق بيان لوزارة المياه، فإن المشروع ممول بمنحة أميركية بقيمة 4,8 مليون دينار ومساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة 2,01 مليون.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي وتعزيز استدامة أنظمة المياه وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا وتطبيق أنظمة المراقبة.
وبين الوزير أن الحكومة وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد.
وأكد أبو السعود حرص الوزارة على تقديم كميات مياه شرب متساوية للمواطنين.
وأوضح أن لدى الوزارة برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.
وأوضح أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى بطول 45 كم من أنابيب “الدكتايل” وشبكات بطول 4 كم بولي إيثلين وإنشاء مبنى إسكادا لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد وربط نظام المراقبة مع العقبة وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.
وزاد الوزير أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا وعمل دراسات تفصيلية لجميع المناطق وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد.
وبين أبو السعود أن المشروع سيسهم في تقليل فاقد المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات ورفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري وسلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!