مقرر مساعد التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: "علينا دراسة الواقع المحلي"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية دون بحث حقيقي على أرض الواقع المحلي.
جاء ذلك فى كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطنى، مؤكدا على أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.
ولفت مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار إلى أن معيار التصارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر وأيضا التسارع وتصل نسبته لـ ١٠٪سنويا والتضخم المفرط يكون بـ ٥٠٪شعريا معدل زيادة.
وأكد أن أن معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى ان نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أن الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والاجور والكود وعلاقة التضخم الحالي الظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني التضخم وغلاء
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل