اغتصاب وتعرية وحرق.. خبراء أمميون ينددون باستجابة الهند لانتهاكات فظيعة بمانيبور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دان 20 خبيرا مستقلا في حقوق الإنسان استجابة الحكومة الهندية "البطيئة وغير الكافية" لانتهاكات حقوقية خطيرة -كشفت عنها تقارير- تشمل العنف الجنسي خلال اشتباكات عرقية وقعت شمال شرق البلاد.
وفي بيان لهم، قال الخبراء العاملون لصالح الأمم المتحدة إن لديهم مخاوف جديّة حيال استجابة الحكومة الهندية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون "التي من الواضح أنها كانت بطيئة وغير كافية لوقف العنف الجسدي والجنسي وخطاب الكراهية في مانيبور".
وعلق الخبراء، وبينهم مقررون خاصون معنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب، على الانتهاكات التي تحدّثت عنها تقارير منذ أن اندلعت المواجهات في مانيبور في مايو/أيار.
وأشارت تقارير إلى أنه بحلول منتصف أغسطس/آب، قتل حوالي 160 شخصا وأصيب 300 بجروح في أعمال العنف، مشيرين أيضا إلى نزوح عشرات الآلاف كما أُحرقت آلاف المنازل ومئات الكنائس وتم تدمير أراض زراعية.
ودارت الاشتباكات العنيفة بين أعضاء جماعة كوكي العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وأفاد الخبراء على وجه الخصوص بأنهم شعروا بـ "الجزع حيال التقارير وصور أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي التي استهدفت مئات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وبشكل أكبر أفراد أقلية كوكي العرقية".
وقالوا "أعمال العنف المفترضة شملت عمليات اغتصاب جماعية وعرض نساء عاريات في الشوارع وحالات ضرب شديد حتى الموت وإحراق أشخاص وهم أحياء أو أموات".
وأوضح الخبراء المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أنهم يشعرون بالقلق خصوصا من أن "خطاب كراهية وخطابات تحريضية سبقت أعمال العنف وأثارتها".
وقالوا إن خطاب الكراهية من هذا النوع الذي انتشر على الإنترنت وخارجها استُخدم "لتبرير الفظاعات المرتكبة بحق أقلية كوكي العرقية، خصوصا النساء، على أساس عرقهن ومعتقداتهن الدينية".
وتم استدعاء عشرات آلاف الجنود من مناطق أخرى لتسيير دوريات في البلدات وعلى الطرق السريعة، بينما لا تزال مانيبور خاضعة لحظر تجول وانقطاع للإنترنت.
ودعا الخبراء الأمميون الحكومة الهندية إلى "تعزيز جهود الإنقاذ لهؤلاء المتضررين واتّخاذ إجراءات قوية وفورية للتحقيق في أعمال العنف". وشددوا على الحاجة إلى "محاسبة مرتكبيها بمن فيهم مسؤولون يمكن أن يكونوا ساعدوا أو حرّضوا على إثارة الكراهية والعنف لأسباب عرقية ودينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية علي المشروبات الغازية والعصائر، كاشفةً أن هناك 3 إيجابيات و 3 سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية حرصًا على الصحة العامة وحماية للاقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة علي المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
وأضاف "عبد الغني"، أنه وفقًا للمُعلن فإنه سيتم ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج بحيث يتم فرض ضريبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلى 9 جرامات لكل 100 مليلتر وتصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية وكذلك مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقًا إضافة إلى مشروبات الألبان المُنكهة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويًا مما جعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.
قال "عبد الغني"، إن فرض الضريبة له 3 إيجابيات أولها أن الأطباء يطلقون على المشروبات الغازية لقب "القاتل الصامت" لأن تناول عبوة واحدة من المشروبات الغازية يوميًا يقلل من العمر 12 دقيقة فضلًا عن التأثير على الأسنان وهشاشة العظام ويجعل الإنسان أكثر عُرضة للإصابة بأمراض السكري والأزمات القلبية وحتمًا سيؤدي رفع الأسعار إلى إنخفاض الاستهلاك.
أشار إلى أن الإيجابية الثانية لفرض الضريبة هو زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة.
قال إن الإيجابية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ستضطر إلى إعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية مما يفتح آفاق جديدة لنمو سوق البدائل الصحية.
أكد "عبد الغني"، أنه في المقابل هناك 3 سلبيات لفرض الضريبة أولها أنها ستؤدي إلى إرتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر وإختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
أضاف أن السلبية الثانية إنخفاض الصادرات علمًا بأن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المُصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار بنسبة نمو 8% كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
أوضح أن السلبية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر ستضطر إلى الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد إنخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة