ليبيا.. تأكيد أممي على أهمية إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: 1.7 مليون نازح داخل السودان «الأغذية العالمي» يقلص مساعداته الغذائية لمليوني أفغاني

أكدت الأمم المتحدة أهمية إجراء الانتخابات الليبية تحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية «الدور الإيجابي» لمبادرات الأمم المتحدة بهدف حل الأزمات المتتالية، ودعم تنفيذ الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أمس، بـ «الدور الإيجابي» لمبادرات المبعوث الأممي إلى بلاده عبد الله باتيلي، بهدف حل أزمتها، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق «قوانين عادلة ونزيهة».
جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالعاصمة طرابلس، بحثا فيه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان لمنصة «حكومتنا» الرسمية.
وذكر بيان أن «المبعوث الأممي نقل للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن أغسطس الماضي».
وأوضح أن الدبيبة أكد دعمه جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
ولفت البيان إلى أن «باتيلي أحاط الدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال تحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية». وأمس الأول، اتفق باتيلي مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، خلال لقاء في بنغازي، على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. ويأتي لقاء الدبيبة وباتيلي ضمن جولة يجريها الأخير في شرق ليبيا وغربها، استمراراً لدعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة حكومتين: إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، وأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، إقراره بالإجماع الموازنة العامة للدولة لعام 2023.
وأضاف المجلس في بيان، أنه «في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي، ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية».
واعتبر أن «أية أوجه صرف من أية لجان موازية من بينها اللجنة المالية العليا والتي شكلها المجلس الرئاسي، سيعتبر إهداراً للمال العام، وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة».
ولم يعلن المجلس القيمة المالية للموازنة التي أقرها، غير أن العضو فيه عيسى العريبي قال في تصريحات صحفية، إن الموازنة تقدر بـ 89 مليار دينار «18.54 مليار دولار».

المصدر: صحيفة الاتحاد