أميركا ترحل عشرات الإيرانيين بسبب انتهاك قوانين الهجرة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن حوالي 55 إيرانيا سيعودون إلى البلاد في الأيام المقبلة، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة بسبب ما يزعم من "انتهاكهم قوانين الهجرة".
وقال بقائي -في مؤتمر صحفي متلفز- إن هذه الإجراءات التي تستهدف المواطنين الأجانب، لا سيما أولئك الذين ينحدرون من المنطقة، والإيرانيين على وجه الخصوص تكثفت خلال العام الماضي.
وأضاف أن "المواطنين الإيرانيين واجهوا مضايقات تحت ذرائع مختلفة".
وتعد عملية الترحيل هذه الثانية من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكدت الخارجية الإيرانية في سبتمبر/أيلول الماضي ترحيل 120 إيرانيا في إطار خطط أميركية لترحيل المواطنين، الذين تقول إنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، خاصة عبر الحدود مع المكسيك.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.
كما أكد أنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفدرالية "لغير المواطنين"، وأنه "سيجرد المهاجرين الذين يُقوّضون الأمن الداخلي من جنسيتهم، وسيرحل أي مواطن أجنبي يشكل عبئا على الدولة، أو يشكل خطرا على الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية".
قرعة المونديالوفي ملف آخر، انتقد بقائي أيضا واشنطن لعدم تسهيلها منح التأشيرات لجميع أعضاء وفد اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور قرعة كأس العالم التي أقيمت الجمعة في واشنطن.
وقال بقائي "لقد عبّرنا عن احتجاجنا على قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لفريقنا المرسل لحضور قرعة كأس العالم".
وشدد على أن "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تلزم الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بتوفير الشروط اللازمة لتواجد الفرق المشاركة والمدربين وجميع أعضاء الوفود المعنية. يُعد هذا التزامًا دوليًا يجب على أي دولة قبوله عند منحها صفة الاستضافة"، مشيرا إلى أن مسؤولي الفيفا ملزمون بأداء واجباتهم بالكامل.
إعلانوطلبت إيران 9 تأشيرات لوفدها، لكن نُقل عن أمير مهدي علوي، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قوله إن الولايات المتحدة أصدرت 4 تأشيرات فقط.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو