الحبس عامين.. عقوبة الاعتداء على حقوق الآخرين في القانون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى ترهيب الآخرين للإعتداء على حقوقهم دون وجه حق.
واجه قانون العقوبات هؤلاء المعتدين، بعقوبات رادعة تصل للحبس سنتين، حيث نصت المادة 375 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
1-حق الغير فى العمل.
2- حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.
3- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
و يطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات حبس العنف
إقرأ أيضاً:
العالم مختطف نحو الحرب
حين يُستخدم القانون لردع الضعفاء، وتُستدعى الأخلاق لتبرير القصف لا لوقفه، فإن القوة وحدها تصبح القيمة العليا التي تُحرّك القرار الدولي. العدوان الإسرائيلي ـ الأمريكي على إيران لم يكن سوى تأكيد إضافي لهذه الحقيقة التي كانت الدول الغربية تتهرب من الإقرار بها: لا القانون يُلزم الأقوياء، ولا المبادئ تحكم مسار الأحداث. كل ما عدا القوة يتحوّل إلى مادة دعائية تُروّج في الإعلام ثم تُهمل عند أول اختبار على الأرض.
ولا تحتاج هذه الحقيقة أن تختبئ خلف بلاغة الكلمات، يقولها الغرب اليوم بكل وضوح. هذا ما نقرأه بوضوح في تصريح المستشار الألماني الذي قال بلا مواربة: «لا أرى سببًا لانتقاد ما فعلته إسرائيل أو الولايات المتحدة» مستدعيا ـ من دون أي مساءلة ـ مقولة إن «إيران كانت تقترب من إنتاج السلاح النووي». وفي بروكسل، ذهب الأمين العام لحلف الناتو إلى ما هو أبعد، مؤكدا أن الضربات «لا تنتهك القانون الدولي»! ما يُفترض أنه القانون الإنساني ذاته الذي خُلق لحماية المدنيين، بات يُعلَّق حين يتعلق الأمر بـ«الحلفاء». القانون الذي يُطبَّق على خصوم موسكو، يُجمَّد تماما حين يكون الضحية خصما لواشنطن أو تل أبيب.
من الصعب فهم أي قانون دولي يستند إليه المستشار الألماني، فالقانون كما نعرفه يُدين العدوان، لا يبرره، خصوصا حين يهدد حياة ملايين بالخطر النووي.
والواضح أننا لسنا أمام مجرد اختلاف في تأويل المادة القانونية، ولكن أمام انهيار منهجي في منظومة الشرعية الدولية نفسها. لا يمكن فهم هذا الانسياق الأوروبي وراء ضربة قررها دونالد ترامب ـ بكل تاريخه في تقويض الاتفاق النووي وإشعال التوترات ـ إلا بوصفه إخفاقا أخلاقيا وسياسيا مزدوجا؛ إذ إن القبول بالحل العسكري لم يكن ضرورة أمنية عاجلة. كانت أمام العالم فرصة حقيقية للدبلوماسية، وفرصة حقيقية للوساطة، وبعضها كان يجري فعليا في سلطنة عمان حيث كانت تقدم بديلا حضاريا لثقافة الإنذار والحرب، وكان يمكن البناء على هذا النموذج لو لم يُجهض بقرار منفرد يحكمه منطق الغلبة لا الحوار.. وكأن الغرب لا يريد أن يتعلم من تاريخه، من أفغانستان إلى العراق، حيث لم تنتج القوة إلا الفوضى.
يختزل هذا النوع من التفكير السياسة الدولية في منطق الثقة والريبة، ويتجاهل كل ما نادت به أوروبا نفسها لعقود من أجل بناء نظام أمن جماعي، واحترام القانون الدولي، ودعم الحلول المتعدّدة الأطراف.. لكنّ النزعة الغربوية نسفت كل ذلك وجعلت الغرب يسيرون خلف مقاتلات أمريكية، تاركين المقاربات السلمية على قارعة الطريق.
الأسوأ من الحرب ليس فقط دمارها، بل حين تصبح قدرًا يُدار ولا يُناقش، حتمية تتصرف على هديها الأمم، كألا بديل لها. لكن الحرب ليست قدَرًا. هي لحظة انهيار للعقل السياسي، وللمسؤولية الأخلاقية. وإذا استمر هذا النهج، حيث يُشرعن العنف ويُختزل القانون إلى موقف سياسي، فلن نواجه فقط شرقًا أوسط هشًا، بل عالمًا بلا شرعية، وبلا عدالة، وبلا صوت يقول: كفى.
كفى للانصياع الأعمى. كفى للقتل باسم القيم. كفى لتحويل الإنسان إلى رقم في نشرات الأخبار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني