تعزيز قدرات المشتغلين بالمحاماة في ورشة حول "قانون العمل الجديد"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الجديد"، وذلك بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب القانونية والشركات المدنية للمحاماة والمهتمين بالقانون.
وتحدث مقدم الورشة المحامي خالد بن حميد القرني خلال الورشة عن قانون العمل الجديد وما يميزه عن قانون العمل السابق، وأنواع عقود العمل والأحكام المتعلقة بكل نوع، إلى جانب الأحكام المستحدثة في قانون العمل الجديد، ومفهوم السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء العمل والأحكام المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع إنهاء علاقة العمل بين المشروعية والتعسف.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانونية للمحامين المقيدين بها؛ بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المُحاماة وتعزيز خبراتهم، إذ إن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الحقوق الداعمة للمرأة العاملة، أبرزها منح إجازة لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز استقرار الأمهات داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ونصّت المادة (57) على أحقية العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، بشرط مرور عام كامل على تعيينها، على ألا تتجاوز مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها الوظيفية.
وألزم القانون بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية، بما يضمن انتظام العمل داخل المنشآت، مع الالتزام التام بأحكام قانون الطفل حفاظًا على حقوق الأم والرضيع.
حماية العودة إلى الوظيفةوكفل التشريع الجديد للعاملة حق العودة إلى عملها عقب انتهاء الإجازة دون المساس بمركزها الوظيفي أو حقوقها المالية والإدارية، بما يعزّز الأمان الوظيفي ويمنع أي آثار سلبية مترتبة على ممارسة حق رعاية الطفل.
خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًاويُعد هذا النص من أبرز ملامح دعم المرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسّخ مبدأ التوافق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ويحدّ من تسرب النساء من سوق العمل، بما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ويراعي مصلحة الطفل في سنواته الأولى.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة