الوزراء القطري يوافق على 3 مذكرات تفاهم مع السعودية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري على 3 مذكرات تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع العادي المنعقد اليوم الأربعاء.
تضمنت مذكرتا تفاهم التعاون في مجالي الرياضة والشباب، والتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
أما مذكرة التفاهم الثالث فقد تضمنت التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
كما وافق المجلس، بحسب قنا، على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وصادق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وبدلاً عن القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل، ونتائج الملتقى الدولي للفلاحة الذي عقد في المملكة المغربية في مايو/أيَّار السابق، واتخذ القرار المناسب بشأنهما.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"