ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية.
والمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.
وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
وشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين أعضاء المحكمة العليا الحاليين، وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية, على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا النائب العام المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة على الأقل من بین
إقرأ أيضاً:
الإطار:الزعامة الإطارية عازمة على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، السبت، أنّ قوى الإطار عازمة على حسم مرشحها لرئاسة الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، مرجّحًا إمكانية إعلان اسم رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للإطار يوم الإثنين المقبل.وقال المياحي، وهو أحد قيادات تحالف الإعمار والتنمية، في حديث صحفي، إنّ “التحالف ما زال متمسكًا بترشيح رئيسه محمد شياع السوداني لإدارة الحكومة المقبلة، وإنّ التفاهمات مستمرة بين كتل الإطار التنسيقي والشركاء السياسيين”، مبينًا أنّ “تشكيل الحكومة لن يتأخر، وسنمضي بجميع التوقيتات الدستورية لاختيار الرئاسات الثلاث”.التحرّك الحالي للإطار يجري في ظل سباق سياسي بين الكتل لحسم شكل المرحلة المقبلة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تستعد القوى الفائزة لترتيب تحالفاتها وتحديد “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، وفق المسار الدستوري المعمول به منذ عام 2005، الذي يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، قبل تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، وسط نقاشات مستمرة حول شكل الحكومة بين دعاة “الشراكة الواسعة” ومن يطالب بترك مساحة حقيقية لمعارضة برلمانية واضحة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا