ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية.
والمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.
وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
وشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين أعضاء المحكمة العليا الحاليين، وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية, على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا النائب العام المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة على الأقل من بین
إقرأ أيضاً:
أوامر قبض وملاحقة ضد أكثر من 100 عنصر ينتمون للأمن العام وأجهزة أمنية أخرى
أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض بحق 10 أشخاص من منتسبي جهاز الأمن العام، على خلفية الاشتباكات والمظاهرات التي شهدتها طرابلس الفترة الماضية.
ووجه النائب العام أوامر بالبحث والتحري عن 66 عنصرا من منتسبي جهاز الأمن العام، و34 آخرين من جهاز التدخل والسيطرة وجهات أمنية أخرى.
كما أكد مكتب النائب العام أن التحقيقات طالت 360 واقعة تتعلق بقضايا إصابات المدنيين وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وإصابة المتظاهرين ورجال الأمن؛ ونزلاء السجون.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في قضايا متعلقة بأحداث طرابلس الأخيرة، على أن تتولى التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن وواقعات السرقة والتعدي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس