مجلس أمناء «التنمية السياسية» يعيد تعيين جناحي مديرًا تنفيذيًا لمدة أربع سنوات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إعادة تعيين المدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، ولمدة أربع سنوات، مشيدًا بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من برامج وفعاليات نوعية، ساهمت في تعزيز حضور المعهد، كأحد الشركاء الرئيسيين في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال ترأس سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، الاجتماع الثالث للمجلس هذا العام، بحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي.
وخلال الاجتماع؛ تقدم رئيس وأعضاء المجلس بجزيل الشكر للمدير التنفيذي على ما قامت به من جهود بناءه خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس ايجاباً على مسيرة عمل المعهد، والذي يعد المرجع الرئيس للتنمية السياسية في مملكة البحرين، مشيدين أيضاً بجهود أعضاء الإدارة التنفيذية للمعهد وعطاءهم المستمر. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة، من خلال البرامج والفعاليات التي تساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة من خلال رفع الوعي السياسي لمختلف فئات المجتمع، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية والقوانين والتشريعات الوطنية المنظمة للعملية السياسية.
من جانبها؛ أعربت المدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، عن عميق شكرها لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء على هذه الثقة، مؤكدةً العزم على مواصلة الجهود في سبيل تحقيق أهداف المعهد حسب ما ورد في المرسوم الملكي لإنشائه.
وأشارت جناحي إلى أن المرحلة المقبلة من عمل المعهد ستشهد مزيدًا من البرامج والفعاليات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، وبما يساهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، حيث أكد على أهمية مواصلة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية في تعزيز مسارات التنمية السياسية التي تعيشها المملكة، إلى جانب استعراض البرامج والفعاليات والدراسات التي نفذها المعهد في الربع الثالث من العام الجاري، كما اطلع المجلس على خطة العمل للفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية قد تأسس بناء على المرسوم رقم (39) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم رقم (41) لسنة 2008 والمرسوم رقم (81) لسنة 2009، ويهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للتنمیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني