وزير حقوق الإنسان: تحالف العدوان ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بساحل اليمن الغربي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان “معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم”.
وفي المؤتمر الصحفي أكد وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي أهمية المؤتمر للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني من مدنيين ونساء وأطفال.
واستعرض ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته وقوى الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واختطافات واعتقالات بحق المواطنين بتهم كاذبة لا تمت للواقع بصلة، حيث أقاموا في تلك المحافظات العديد من السجون السرية لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي واللفظي والجسدي بحق المختطفين والمعتقلين المخفيين قسريا بلا رادع أو زاجر.
وأكد أن الوزارة تضع أبناء المحافظات المحتلة في قائمة أولوياتها من خلال التضامن معهم وتلمس أوضاعهم ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدهم.
وأوضح أن الإحصائيات والمعلومات التي تتحدث عنها وتبرزها وزارة حقوق الإنسان هي ما يصلها من معلومات موثقة وما تستطيع الحصول عليه من شهادات، وهناك الكثير من الجرائم والانتهاكات التي لا تزال محاطة بسرية وتكتم من قوى الغزو وأدواتها.
وأفاد الديلمي بأن لدى الوزارة كشفا بالسجون السرية والسجون الجديدة التي لم ترد في التقارير الدولية والأممية حيث يوجد 58 سجنا تم التعرف عليها، منها ما كانت سرية ومنها ما كانت معروفة، وهناك عشرات المنازل بمحافظة تعز استخدمت كسجون، ولازالت هناك سجون سرية تدار من قبل السعودية والإمارات ولم تعرف أماكنها حتى الآن.. مبينا أن لدى الوزارة معلومات تكشف عن وجود مقبرة سرية بمحافظة لحج تسمى مقبرة الحسوة يدفن فيها من تم تصفيتهم أو قتلهم بالتعذيب.
وكشف أن إجمالي المخفيين قسرا منذ عام 2015م بلغ خمسة آلاف و433 شخصا و53 مختطفا ومعتقلا وثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية بحسب ما توصلت إليه الوزارة من خلال ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية ولازالت هناك حالات لم تتمكن أسر المخفيين والمعتقلين تقديم بلاغاتهم عنهم خوفا من قيام مرتزقة العدوان ودول العدوان بتصفية عائلاتهم.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن التحالف ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن ما يتم الحديث عنه من جرائم بحق المواطنين في المناطق المحتلة لا يمثل إلا الشيء اليسير مما يحدث هناك من انتهاكات وفظائع.
وأشار إلى أن العدوان سلط على سكان تلك المحافظات، مليشياته وأدواته الإرهابية التي لا تخضع لأي قانون أو عرف ولا تمتلك أي قيم أو أخلاق.
وأفاد الوزير القيسي بأن ممارسات الإماراتيين والسعوديين بحق الأسرى والمعتقلين والمختطفين، وما يمارسونه من استبداد وتعامل وحشي، أثبتت تجردهم من كل الأخلاقيات والقيم لأنهم تربوا في أحضان اليهود والنصارى.
وأشار إلى أن العدد الكبير من السجون والمعتقلات التي استحدثها الاحتلال الإماراتي السعودي والمليشيات التابعة لهم والتي تنتشر في جميع المديريات والمناطق المحتلة خارج نطاق القانون وبعيدا عن أي رقابة تسببت في موت الكثير من المواطنين اليمنيين نتيجة ما يتعرضون له من تعذيب وممارسات وحشية وحرمان من أبسط الحقوق.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتت شريكا لقوى العدوان والمرتزقة فيما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وذلك نتيجة صمتها إزاء ما يتعرض له المواطنون والمسافرون عبر المناطق المحتلة من اختطافات ونهب وسلب وقتل وتعذيب.
وأكد أن كل هذه الجرائم والانتهاكات تجعل أبناء المحافظات المحتلة واليمنيين بشكل عام أمام مسؤولية كبيرة في توحيد صفوفهم لدحر القوى الغازية وأدواتها الإجرامية وتخليص أبناء الشعب اليمني من شرورها.
وجدد الوزير القيسي التأكيد على ما جاء في كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتعلق بالتصدي للعدوان كأولوية أولى حتى ينعم كل الوطن بالأمن والاستقرار.
فيما تطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار محمد الماوري إلى ما يتعرض له المواطنين من مختلف المحافظات أثناء سفرهم أو ممارسة أعمالهم في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واعتقالات واختطافات وإخفاء قسري ونهب لممتلكاتهم وغيرها من الجرائم التي تصل في الكثير من الأحيان إلى القتل.
واستنكرا عدم قيام المنظمات الدولية والأممية بدورها في وضع حد للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته وقوى الغزو والاحتلال.
بدوره استعرض مستشار الوزارة حميد الرفيق أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في المحافظات المحتلة، والتعامل اللا إنساني واللا أخلاقي مع المواطنين الساكنين في تلك المحافظات وكذا العمال في مناطق الاحتلال والمسافرين عبر تلك المناطق.
كما تم في المؤتمر الصحفي الاستماع لعدد من أهالي وأقارب المعتقلين والمخفيين قسرا حول ظروف اعتقال ذويهم والتهم الكيدية التي يلفقونها لهم وما يتعرضون له من تعذيب ومعاناة داخل المعتقلات.. داعين أحرار العالم ومختلف المنظمات المحلية والدولية للقيام بدورهم في الضغط على دول العدوان وأدواتها للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين وتسليم جثث من تم تصفيتهم وقتلهم بالتعذيب إلى أهاليهم.
حضر المؤتمر عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الإدارة المحلية، وممثلي بعض المنظمات ووسائل الإعلام. # تحالف العدوان ومرتزقته# وزارة الإدارة المحلية#الإخفاء القسري#المحافظات والمناطق المحتلة#معتقلات الموت#وزارة حقوق الإنسانصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان المحافظات المحتلة الإدارة المحلیة المناطق المحتلة تحالف العدوان إلى أن
إقرأ أيضاً:
جريمة تفجير دار الرئاسة... محطة سوداء غيّرت وجه اليمن وأدخلته نفق الانهيار
في الثالث من يونيو 2011، وقعت واحدة من أعنف وأخطر الجرائم السياسية والأمنية في تاريخ اليمن المعاصر، حين استهدف تفجير غادر جامع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، أثناء تأدية رئيس الجمهورية الزعيم علي عبدالله صالح وعدد من قيادات الدولة صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الصف الأول في سلطات الدولة: التشريعية والتنفيذية والاستشارية والعسكرية.
لم يكن التفجير مجرد محاولة اغتيال لرئيس، بل كان عدوانًا صريحًا على الدولة ومؤسساتها، وعلى استقرار الوطن ووحدته، وعلى العملية السياسية التي ظلت تتطور منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.
ومع أن الرئيس صالح نجا من الحادثة، إلا أن آثارها المدمرة لم تتوقف عند حدود الإصابات الجسدية أو الفقدان، بل امتدت لتؤسس لمرحلة طويلة من الانهيار والفوضى والانقسام.
شكلت الجريمة لحظة فارقة انكشفت فيها النوايا الحقيقية لبعض القوى التي ادعت الثورة والتغيير، وهي في واقع الأمر كانت تتربص بالنظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية، من أجل الوصول إلى الحكم عبر العنف وفرض القوة. فالمشهد الدموي في دار الرئاسة لم يكن سوى بوابة لانفجار أوسع، استغله تحالف الإخوان والحوثيين لاحقًا للانقضاض على الدولة ومؤسساتها.
استغلت مليشيا الحوثي حالة الفراغ والفوضى التي أعقبت محاولة الاغتيال، وصعدت تدريجياً حتى اجتاحت صنعاء في سبتمبر 2014، مدشّنة مرحلة من السيطرة القسرية على أجهزة الدولة، وفرض رؤيتها العقائدية بالقوة، معطّلةً الحياة السياسية ومصادرةً الإرادة الشعبية. ومع سقوط الدولة، لم يبقَ لليمنيين من اختيار ممثليهم شيء، بل بات القرار الوطني مرتهناً للعواصم الإقليمية والدولية، في ظل وصاية دولية أممية تحت مظلة الفصل السابع.
فيما كانت بعض التيارات السياسية تحتفي بالجريمة وتعتبرها انتصارًا لانقلاب 2011، سرعان ما اكتشف المواطن اليمني أن ما حدث كان وبالًا على الدولة والشعب. فبدلاً من "الوظائف والعدالة والحرية"، جُرّ اليمن إلى حرب طاحنة، وتشظٍ غير مسبوق، وتدهور اقتصادي وأمني شامل.
تتحدث الأرقام بمرارة عن حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون منذ تفجير دار الرئاسة وما تبعه من فوضى وانهيار شامل. فقد أدى النزاع المستمر إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين يمني من منازلهم، فيما بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، يعانون انعدام الأمن الغذائي وتدهور سبل العيش. وتهاوى سعر صرف الريال اليمني بنسبة تجاوزت 300%، ما أدى إلى تضاعف أسعار الوقود والسلع الأساسية بأكثر من خمسة أضعاف، وسط غياب أي آلية حكومية للرقابة أو الحماية. أما رواتب الموظفين الحكوميين، فقد توقفت منذ أكثر من خمس سنوات في معظم مناطق البلاد، ما تسبب في معاناة معيشية قاسية لملايين الأسر.
وتزامن هذا الانهيار الاقتصادي مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، حيث خرجت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم عن الخدمة في مناطق واسعة، تاركة المواطن فريسة للمرض والجهل والحرمان.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية والأوبئة، دون أفق واضح للخروج من المأزق.
انتهاك للحرمة... وغياب للعدالة
لم يكن التفجير فقط جريمة سياسية، بل خرقًا دينيًا وأخلاقيًا صارخًا، ارتُكب داخل بيت من بيوت الله، وفي شهر رجب الحرام. ورغم هذا الانتهاك الصارخ لكل القيم السماوية والدستورية والإنسانية، لم تتم محاسبة الجناة، ولم يُفتح تحقيق جاد يفضي إلى محاكمة علنية، بفعل التجاذبات السياسية والمكايدات الحزبية التي طغت على المشهد منذ ذلك اليوم الأسود.
إن غياب العدالة عن جريمة بحجم تفجير دار الرئاسة جعل منها الباب المفتوح لكل الجرائم اللاحقة التي تتابعت على اليمنيين، من الانقلابات المسلحة إلى الاغتيالات السياسية والانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الأمر الواقع.
الشعب يدفع الثمن... إلى متى؟
يدفع المواطن اليمني منذ 14 عامًا ثمن غياب الدولة وغياب القانون. تحول البلد الذي كان يومًا ما يُضرب به المثل في التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، إلى ساحة صراع وفقر ونزيف دائم. وبينما تتمدد المليشيات، تتلاشى مؤسسات الدولة، وتتحول السيادة إلى ورقة في يد أطراف الخارج.
ورغم كل هذا، لا تزال قناعة اليمنيين راسخة بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الحقيقة لا يمكن دفنها تحت ركام الحرب والفوضى. ستبقى جريمة دار الرئاسة شاهدًا على حجم الاستهداف الذي تعرّض له اليمن، ونقطة يجب التوقف عندها بكل صدق وشجاعة إذا ما أراد اليمنيون إعادة بناء دولتهم واستعادة جمهوريتهم.
خاتمة
في ذكرى تفجير دار الرئاسة، لا يسعى اليمنيون فقط إلى استعادة الذاكرة، بل إلى تحقيق العدالة، وإنهاء منطق العنف، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تقوم على المحاصصة، بل على الاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها، حمايةً لمستقبل أجيال أنهكها الفقر والشتات والحرمان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!