الرئيس الإسرائيلي: التعديلات القضائية تتسبب بأزمة دستورية واجتماعية خطيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو 9 أشهر على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية.
واعتبر هرتسوغ، في كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية، أن الأزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن إسرائيل، وأكد على وجوب حل الأزمة "الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة".
وسعى الرئيس الإسرائيلي مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة أنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن عرض لحزب الليكود لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، ويتمثل العرض في تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهرا، والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الليكود تم تقديمه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس، ونقلت عن مصادر أنه سيتم الموافقة على عرض الليكود.
وتشهد إسرائيلي منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.
دعوة لانتخابات مبكرةوفي سياق متصل دعا غانتس لحل الكنسيت وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على إسرائيل من قبل "المتطرفين"، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف الحكومي.
وأضاف غانتس في تصريحات على منصة إكس -الثلاثاء- أن هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، وعلى رئيس الوزراء بينامين نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع.
وكانت صحيفة معاريف العبرية قد نقلت عن مصادر في حزب الليكود أن نتانياهو قد يلجأ لخيار الانتخابات المبكرة في حال رفْضِ المحكمة الدستورية القانون الذي أقره الكنيست، الأمر الذي سيؤدي لصعود حزب الليكود في استطلاعات الرأي، مما يمكن نتنياهو الإعلان عن أنه بعد إبطال قانون سنه الائتلاف الذي يمثل أغلبية الشعب، فإن الطريق الصحيح والوحيد لإجراء استفتاء حقيقي على القرار والإصلاح هو الانتخابات.
قانون المعقولية
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه "الطابع الديمقراطي لإسرائيل" ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن التعديل ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية".
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة