سمير فرج عن مجدي يعقوب: بريطانيا غيرت قانون منح لقب السير من أجله
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن بريطانيا غيرت قانون منح لقب “السير” من أجل مجدي يعقوب، موضحا أنه عندما تم اختيار الطبيب مجدي يعقوب ليحصل على لقب سير فوجئوا بأن لديه الجنسية المصرية والبريطانية معا وطالبوه بالتنازل عن الجنسية المصرية من أجل الحصول على لقب سير.
مباشر الدولار VS الذهب.. صعود وهبوط بين أهم المعادن والعملات في مصر بشرى: أنا أول امرأة منتجة في جيلي وأنتجت 17 عمل حتى الآن القانون البريطانيوأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار " المذاع على فضائية "النهار"، أن القانون البريطاني لا يسمح لمزدوج الجنسية الحصول على لقب سير، منوها بأن مجدي يعقوب رفض التنازل عن الجنسية المصرية.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن القانون البريطاني تغير من أجله ليحصل مزدوج الجنسية على لقب سير، معلقا: "قال مش عايز لقب سير.. أنا مش هتنازل عن جنسيتي.. رغم إن لقب سير ده حاجة عظيمة في إنجلترا".
مجدي يعقوب فضل العيش في أسوانونوه بأن مجدي يعقوب فضل العيش في أسوان لخدمة بلده، معلقا: "تعب جدا من البيروقراطية عشان يعمل مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان وأكتوبر".
رجل عظيموتابع: "مجدي يعقوب لم يكتف بإنشاء مؤسستين من كبار المؤسسات في المجال ولكنه قام بتدريب 60 طبيبا ليصبحوا في مثل كفاءته"، مشيرا إلى أنه أسس قسم الأطفال في مجمع الجلاء العسكري التابع للقوات المسلحة، معقبا: “رجل عظيم”.
شعبية كبيرة في إنجلتراونوه بأن السير مجدي يعقوب له شعبية كبيرة في إنجلترا وترك هذا من أجل أسوان مسقط رأسه، لافتا إلى أن العلاج مجانا في مستشفيات مجدي يعقوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير فرج السير مجدي يعقوب الجنسية المصرية القانون البريطاني مجدی یعقوب
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق