سعر الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس/آذار عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأميركي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس/آب.
وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس/آذار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأميركي أمس الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأميركية، وفق رويترز.
وقال المدير التنفيذي لبنك أو.سي.بي.سي، كريستوفر وونج "بينما انتهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير".
وأضاف "قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي".
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأميركي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو/تموز وأغسطس/آب.
ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر "صعب".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.09 دولار للأونصة. بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1200.55 دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار أسعار الذهب عوائد سندات الخزانة الأميركية أسعار الفائدة الأميركية العملة الأميركية الاحتياطي الفيدراليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار أسعار الذهب عوائد سندات الخزانة الأميركية أسعار الفائدة الأميركية العملة الأميركية الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة