تموين بورسعيد.. ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أسفرت حملة لـ جهاز الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية بقيادة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وإشراف محمد حلمى وكيل المديرية، عن ضبط حفاضات منتهية وغير صالحه وذلك خلال رقابة التجار واحباط محاولات بيع المنتجات الفاسدة والغير صالحة للاستخدام.
ضبطت كميات كبيرة من حفاضات الأطفال تقدر بـ 1020 قطعة، جميعها منتهية الصلاحية، تباع على أنها صالحة للإستخدام، مايشكل خطرًا على بشرة الأطفال الصغار وحديثى الولادة، مثل البقع الحمراء وحروق الجلد.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس، وحُرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية
طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بورسعيد المواطنون توخى الحذر عند شراء مثل هذه المنتجات، والتى من شأنها أن تسبب الأذى للأطفال، حيث يجب شرائها من مصدر موثوق، والتأكد من العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية، حفاظًا على أطفالنا الصغار.
انطلقت الحملة بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجى رئيسًا للحملة، وعضوية هويدا عبد الرحيم وسحر الجمل كبار مفتشى الرقابة التجارية، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد التحقيقات التجارة الداخلية محافظة بورسعيد تموين بورسعيد الغش التجاري مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.