برلماني: توطين التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية يعزز مفهوم اللامركزية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية الذى تسعى إليه الدولة المصرية يهدف فى المقام الأول لتحسين التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة وذلك بما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وأضاف القطامى، أن توطين أهداف التنمية المستدامة يهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم هذا يعنى أن العمل أصبح يسير وفقا لرؤى محددة ولم يعد الأمر عشوائى، خاصة انه سيتم تطوير وتحديث البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوطين يهدف لتحقيق الأهداف العالمية في سياق البلدان والمجتمعات المحلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة والتحديات التي يواجهها كل إقليم، خاصة وأنه سيتم تحديد الأهداف الأكثر أهمية وأولوية بناءً على الوضع الحالي واحتياجات المحافظات المختلفة، وتشمل هذه الأهداف تحسين فرص العمل المحلية، وتعزيز التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة المحلية.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن توطين التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية يتطلب العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير في بيان له اليوم الأربعاء إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة لـ31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
وزير الري يوجه بتطهير المساقي لوصول المياه إلى جميع الأراضي بالدقهلية
وزير الري: نجاحات كبيرة في خطتنا لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه