خبير : ارتفاع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147% منذ 2016
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد شاكر سامي، خبير فى حلول المدفوعات والخدمات المصرفية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان السوق المصرى يفقر الى الارقام الدقيقة حول حجم الاستثمارات في قطاع التحوّل الرقمي ، لأن المعلومات المتعلقة بالاستثمارات تتسم بسرعة التغيّر.
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” قطاع التحول الرقمي في مصر يعتبر من القطاعات النامية والواعدة، وحقّق قطاع التحوّل الرقمي نمواً ملحوظاً منذ عام 2020 حتّى الآن.
وأشار إلى ارتفاع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147 % منذ عام 2016، ما يُعزى إلى تشجيع الحكومة المصرية للتحول الرقمي، ودعمها للاستثمارات في هذا القطاع عبر مبادرات وسياسات تهدف إلى تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الشركات والمؤسسات على اعتماد التكنولوجيا الرقمية، إضافةً إلى سنّ قوانين جديدة تُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
وأوضح أن السوق المصري يستقطب الكثير من الاستثمارات والشركات الأجنبية، ويُتوقّع أن يُسهم ذلك في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار التكنولوجي والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه بانه من المتظر الحصول على تراخيص للمحافظة الإلكترونيه بنهاية 2023 ، لافتا الى انه يتم تقديم الحلول التقنية للمحافظ الإلكترونية في مصر لشركات الاتصالات والمصارف لدعمها في توفير خدمات المحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات الموجّهة للمستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التكنولوجية الاقتصاد الرقمي الاتصالات استثمارات الاستثمارات التحو ل الرقمي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة