كلية القانون بجامعة بدر تشارك بالملتقى العلمى للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد العربى، عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم المشاركة فى الملتقى العلمى الذى تنظمه اللجنة العلمية والثقافية بـ"نادى مستشارى النيابة الإدارية"، للجامعات والجهات التعليمية.. منوهاً أن المشاركة جاءت بناءاً على دعوة من المستشار معتز الهلالى بهيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المشاركة فى الملتقى العملى بـ"نادى مستشارى النيابة الإدارية" تأتى فى إطار حرص إدارة الكلية على التواصل المجتمعى والخارجى وتبادل المعلومات وإكتساب الخبرات فى كل ما هو جديد، خصوصاً مع الجهات والهيئات القضائية والقانونية، لتدعيم العلاقات المثمرة فى إطار التثقيف العلمى وخدمة المجتمع.
وأضاف العربى، أن "كلية القانون" بالجامعة شاركت بوفد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ضم كلاً من: "الدكتور إسلام أحمد البريرى مدرس القانون الجنائى، الدكتور مروان أسامة موسى مدرس الإقتصاد المساعد، والدكتور أحمد أشرف المعيد بقسم القانون العام"، والذى تم عقده بمقر "نادى مستشارى النيابة الإدارية" بشارع آل سعود فى "محافظة القاهرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بدر كلية القانون النیابة الإداریة کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة