لماذا خسر قطاع السلع الفاخرة في أوروبا 25 مليار دولار من القيمة السوقية؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تراجعت أسهم السلع الفاخرة في أوروبا في الفترة الأخيرة، بعد أن قال رئيس مجلس إدارة شركة "ريتشمونت"، الشركة الأم لـ"كارتيير"، يوهان روبرت إن التضخم بدأ يؤثر على الطلب في جميع أنحاء المنطقة.
وخسرت الشركات في القطاع أكثر من 25 مليار دولار من القيمة السوقية بعد هذه التصريحات.
مادة اعلانيةوأضاف روبرت: "إن الأسر الأوروبية في بعض البلدان تنفق نسبة أعلى من دخلها على الضروريات الأساسية".
وحققت سوق السلع الفاخرة نمواً بنحو 40% في 2022 لتتجاوز القيمة السوقية للقطاع مستويات 370 مليار دولار، حيث قام المتسوقون بإنفاق المال على الساعات وحقائب اليد والمجوهرات باهظة الثمن.
ولكن الشركة حذرت في يوليو الماضي من أن الطلب في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر أسواق السلع الفاخرة، لم تعد منتظمة مع ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار ضروريات الحياة، وذلك على الرغم من عودة السائحين الصينيين إلى أوروبا. وصرح روبرت بأنه لا يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال عام أو عامين، مشيرا إلى إن الأمر سيستغرق وقتا أطول.
وانخفضت أسهم "Richemont" بشكل حاد بعد أن نشرت "بلومبرغ نيوز" التصريحات، لتسحب معها العديد من الشركات الأخرى في قطاع الرفاهية.
ووفقا لأداء أسهم شركات القطاع منذ نشر التقرير، انخفضت أسهم "ريتشمونت": بنحو 4%، "برادا" المدرجة في هونغ كونغ" بنسبة 2%.
كما تراجعت أسهم "LVMH" بنحو 5%، و"Kerring"، وهي الشركة الأم لـ "Gucci" بنسبة 4%.
وتوقعت شركة الاستشارات "Bain & Company" في وقت سابق أن تنمو سوق السلع الفاخرة بنسبة 5% إلى 12% في عام 2023، بعد عام قياسي في عام 2022، على الرغم من الظروف الاقتصادية.
ومن المرجح أن يصل حجم السوق إلى 610 مليارات دولار بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف حجمه في عام 2020.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News Gucci السلع الفاخرة LVMH ريتشمونت كارتيير براداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السلع الفاخرة برادا السلع الفاخرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"