المؤتمر النووي العالمي يشهد إطلاق مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
لندن في 7 سبتمبر /وام/ أعلنت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"؛ بهدف اتخاذ إجراءات عملية تعزز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتم إطلاق المبادرة اليوم، خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.
وأكدت دراسة حديثة لشبكة البنوك المركزية للتمويلات الخضراء1 أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050 لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان أمن الطاقة العالمي، وهو ما يتطلب إنتاج 40 غيغاواط من الكهرباء سنوياً على مستوى العالم، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل خلال العقد الماضي.
وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية نوفمبر المقبل ، تهدف مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيزعملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة.
كما ستعمل المبادرة على ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية وإزالة التحديات التي تحول دون نموها.
وقال رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “بناءً على الجهود المبذولة خلال الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، ستحتل الطاقة النووية مكانة بارزة في النسخة الثامنة والعشرين للمؤتمر، حيث أصبحت المزيد من الدول تدرك الدور الذي تقوم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف أمن الطاقة وحفض البصمة الكربونية. هناك تزايد في الدعم العالمي للطاقة النووية، حيث يؤكد المحللون على أننا لا نستطيع تحقيق الحياد المناخي من دون التوسع السريع في تطوير الطاقة النووية”.
وأضاف:"نحن نرحب بالأهداف المهمة لمبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي) والتي تتماشى مع أهداف مبادرة (الذرة للحياد المناخي) التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل تقديم الدعم التقني والتعاون مع الدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية أو الدول التي تخطط لامتلاكها".
أحمد البوتلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
"بلومبرغ" تثير القلق: حرب أوكرانيا قد تكون بداية لنهضة الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد الكاتب "ليام دينينغ" المختص بشؤون الطاقة والتعدين والسلع لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأن حجة الدولار والسنتات لتنشيط الصناعة غير صحيحة، لكن خفض الاعتماد على الواردات الروسية أمر مقنع.
وتابع: "من المفترض أن يكون تغير المناخ العامل المحفز لنهضة الطاقة النووية الأميركية التي ظلت بعيدة المنال لفترة طويلة، ولكن الحرب في أوكرانيا قد توفر الدافع بدلاً من ذلك".
وأضاف، انه "مع اقتراب العام الأول من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عطلة نهاية الأسبوع من نهايتها، كان يتم تداول اليورانيوم بنحو 50 دولارًا للرطل الواحد".
ومع ذلك، فإن "الحديث عن فرض حظر أمريكي على واردات الوقود النووي من روسيا يحمل في طياته القدرة على تعزيز ذلك بشكل كبير، لننتقل سريعًا إلى مايو 2024، ومع استمرار القتال في أوكرانيا، وسعر اليورانيوم الآن بأكثر من 90 دولارًا، أصبح الحظر هنا"، وفق دينينغ.
وأردف، "بحلول أوائل شهر أب، سوف يتم حظر واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب ــ ذلك النوع المستخدم في المحطات النووية التقليدية ــ من روسيا بموجب قانون حظر واردات اليورانيوم الروسي الذي صدر حديثاً.
وأوضح، "نوعاً ما، على أية حال، ويسمح القانون لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات تسمح باستيراد ما يصل إلى مليون جنيه استرليني سنويا تقريبا من الوقود الروسي حتى عام 2028 إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية".
ورأى، أن "هذا حقيقة يعكس ليست غير شائعة عندما يتعلق الأمر بالطاقة الخالية من الكربون في الولايات المتحدة: الاعتماد على الإمدادات الأجنبية".
ولفت الى أن "روسيا تزود 40% من السوق العالمية لليورانيوم منخفض التخصيب، وفقا لشركة سيتي جروب، كما زودت ما يقرب من ربع احتياجات المحطات النووية الأمريكية في عام 2022".
وتهيمن روسيا، بحسب ليام دينينغ على إمدادات اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التخصيب، وهو أمر ضروري. من خلال بعض تقنيات المفاعلات المتقدمة التي يتم تطويرها الآن، بما في ذلك بعض تصميمات المفاعلات المعيارية الصغيرة، أو SMR.
كما تحاول الولايات المتحدة إخراج الصين من سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة الأمريكية دون عرقلة عملية إزالة الكربون تماما، فإنها ترغب في إخراج روسيا من سلسلة التوريد النووية الخاصة بها دون المخاطرة بانقطاع التيار الكهربائي.
وتعد الإعفاءات على الواردات وسيلة لتحايل ذلك، على الرغم من أن موسكو يمكن أن تستجيب من خلال فرض حظر خاص بها على الشحنات إلى الولايات المتحدة.
واستدرك ليام دينينغ، "بالنسبة لأسعار اليورانيوم التي أخذت استراحة منذ كانون الثاني (يناير)، فإن الإمكانيات التي أطلقها هذا القانون الأمريكي الجديد يمكن أن تغذي ارتفاعا متجددا - على الرغم من أنه، كما هو الحال دائما، يجب على المضاربين الحذر من فائض المخزونات التي تحتفظ بها صناديق السلع الأساسية إذا تغيرت المعنويات".
وتابع، "لكن بالنسبة للمشروع الأوسع لإحياء آفاق الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يعني أكثر من ذلك بكثير. وإلى جانب بدء العد التنازلي لحظر (نوع ما) على واردات الوقود النووي الروسي، يفتح التشريع أيضًا 2.7 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للمساعدة في تطوير الإنتاج المحلي للوقود النووي".
وبين، أن "النقطة هنا لا تتعلق بالمبلغ المطلق للأموال المعنية بقدر ما تتعلق بالقصد، مستدركا "لسنوات عديدة، حذر المدافعون عن المحطات النووية الجديدة من العواقب الأمنية الوطنية المترتبة على السماح للقدرات والخبرات النووية الأمريكية التي كانت هائلة ذات يوم، بالتلاشي".
وختم بالقول، "الآن، بدأت حجة الأمن القومي تمر بلحظة، وهي لحظة قد تستمر نظراً للتحول الأوسع في سياسة الولايات المتحدة بعيداً عن العولمة ونحو إعادة التوطين ــ من سياسة "في الوقت المناسب".
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن