البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لـ34,9 مليون دولار في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل
البنك المركزى ينفى صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وفي سياق آخر، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.
وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى قانون البنك المركزى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
عقدت الهيئة العامة لبنك فلسطين يوم الاثنين الموافق 2/6/2025، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك، بمدينة رام الله، وذلك بحضور هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، ومحمود الشوا المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعدد كبير من المساهمين بنصاب بلغ نسبته 74.97%.
وتضمنت أجندة الاجتماع العادي؛ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه، وعرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للبنك، والمصادقة عليهما للسنة المالية 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وانتخاب فاحص حسابات جديد للبنك للعام 2025. أما أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فتضمن زيــادة رأس مــال البنك بمبلغ 50 مليــون دولار أمريكــي ليصبــح رأس المال المصرح به للبنك 350 مليــون دولار أمريكــي بــدلاً مــن 300 مليــون دولار أمريكــي وتفويــض مجلــس الإدارة باختيــار آليــات التنفيــذ. كما ركز الاجتماع على استراتيجية النمو الطموحة للبنك للسنوات القادمة، والتي تتمحور حول التوسع الإقليمي، وجذب مستثمرين جدد لتعزيز قاعدة رأس مال البنك وتوسيعها.
وفي سياق الاجتماعين، صادقت الهيئة العامة على تقارير مجلس الإدارة، الإدارية والمالية، وعلى أجندة الاجتماعات، والتي من أهمها زيادة رأس المال المصرح به ليصل الى 350 مليون دولار أمريكي.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة العامة، رحب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والضيوف، مشدداً على مواصلة البنك مسيرته في تحقيق أهداف البنك، مرتكزاً إلى استراتيجية قوية، ورؤية واضحة، تساندها ثقة عملاء البنك، ومساهميه، وانتماء موظفيه، وهو ما مكنه من التكيف مع التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، ودعم شركائه وعملائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة."
وأضاف الشوا أن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت نمواً في كافة مؤشراتها للعام 2024، حيث حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة الملاءة المالية للمجموعة، واستدامة نموها، ودورها المحوري في إسناد المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية والدولية، بين الشوا أن مجموعة بنك فلسطين بذلت جهوداً مركزة لتطوير وتوسيع علاقتها مع الشركاء الدوليين عبر تحويل التحديات إلى فرص، إذ تمكنت من رفع قاعدة رأس مال بنك فلسطين بقيمة 45 مليون دولار عبر إصدارات خاصة نفذتها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة أيبك، ليصل رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار مع نهاية عام 2024.
وكشف الشوا عن توقيع اتفاقية لضخ رأسمال إضافي بقيمة 11 مليون دولار مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، عبر إصدار خاص سيؤدي إلى زيادة رأس المال المكتتب به ليصل إلى 269 مليون دولار. من جهة ثانية، تمكن البنك من جذب استثمارات عبر أدوات مالية بقيمة 360 مليون دولار مخصصة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الجهوزية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وحول خطط التوسع الاقليمي، أِشار الشوا الى أن تعزيز رأس المال وبناء شراكات دولية تُعد أساساً لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي، حيث باشرنا العمل في إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل بكافة خدماته المصرفية في "سوق أبو ظبي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنه من التحوّل من بنك محلي إلى بنك دولي. معبراً عن سعادته بمباشرة البنك أعماله في المكتب التمثيلي بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر يوليو المقبل.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الشوا أن المجموعة قامت مجموعتنا بإطلاق جسر إغاثي إنساني، عبر توفير المواد الأساسية لآلاف النازحين، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للعائلات والأطفال في مراكز الإيواء، إضافة إلى إطلاق برنامج "نور" لرعاية أكثر من عشرين ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وفي ختام اجتماعات الهيئة العامة، عبر الشوا عن تمنياته أن ينعم الله على شعبنا بالأمن والسلام والتعافي من الجراح التي سببتها الحرب. مُؤكداً التزامه بمواصلةِ العملِ والنهوض بمجموعة بنكِ فلسطين، معرباً عن امتنانه لكافة المساهمين، والعملاء الذي اختاروا البنك ليكون مؤسستهم المصرفية المــؤتمنة على مدخراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية، لدعمهم للبيئة المالية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة البنك بموظفيه وموظفاته الذين عملوا في ظروف معقدة وصعبة على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف