«الوزراء» يستعرض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، والسيد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل قصارى الجهود من أجل الوصول للهدف المرجو من تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.
مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزةوصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى الحصول على الموافقات اللازمة، لتنفيذ المشروع من جانب كل من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وقال المتحدث الرسمي، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدراسة، التي أُجريت لبيان الأثر المروري لغلق شارع نهضة مصر، خلال تنفيذ أعمال إنشاء نفق للربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.
زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلاوأضاف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بشكل تفصيليّ المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يُراعى زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.
الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرةكما تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، الذي تم التوافق خلال الاجتماع على إعادة تسميتها «جنينة الحيوانات»، حيث يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تم إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه المخططات والتصميمات على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لأخذ الموافقة عليها، على أن تعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حديقة الحيوان الوزراء المتحدث الرسمی مجلس الوزراء مشروع تطویر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة