الإحصاء: 21.1% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.
وأشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 3.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 2 مليارات دولار، ثم الهند 1.9 مليار دولار، ثم الصين 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، وأخيراً كندا 959.5 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا 6.8 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم تركيا 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، وأخيراً فرنسا 2.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم استراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية ملیار دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام فی المرتبة الثانیة دول مجموعة العشرین ملیارات دولار ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تاريخي في قيمة البيتكوين بعد تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ
سجلت أسعار العملات المشفرة (البيتكوين) ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يوم الخميس، بعدما صوت الكونغرس الأمريكي على المضي قدمًا في مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم GENIUS Act، والذي يعد الإطار التشريعي الأول من نوعه في عهد الرئيس دونالد ترامب. اعلان
خلال جلسة التداول الآسيوية الخميس، ارتفعت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 111,000 دولار عند الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها عند 109,000 دولار، والذي سُجل خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي.
ولم يكن الارتفاع الكبير مدفوعًا بالتطورات التشريعية فقط، بل عززه أيضًا تزايد إقبال المؤسسات على شراء العملات الرقمية.
فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التابعة لمايكل سايلور، عن شراء بيتكوين بقيمة 765 مليون دولار يوم الإثنين، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى أكثر من 63 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت مؤسسات مالية كبرى مثل JPMorgan Chase وMorgan Stanley وBlackRock عروضها للعملات الرقمية لتلبية طلب العملاء المتزايد.
وفي هذا السياق، يقول جوش جيلبرت، المحلل المختص بالأسواق لدى eToro أستراليا، إن اللافت هذه المرة هو أن الارتفاع الكبير، جاء نتيجة اهتمام المؤسسات المتزايد بالعملات الرقمية.
مشروع قانون العملات المستقرة يتقدم في مجلس الشيوخيربط قانون العملات المستقرة، البيتكوين بأصول مرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الذهب.
وقد حقق النقاش حول المشروع تقدمًا في مجلس الشيوخ، بعدما تراجعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتها السابقة عليه، ما زاد من احتمال إقراره في وقت قريب.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون بنودًا من شأنها حماية حاملي العملات المستقرة وتنظيم إساءة الاستخدام المحتملة للتمويل الإجرامي أو تمويل الإرهاب.
وكان هذا التشريع قد تعثر في السابق بسبب المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، الناجم عن استثمار الرئيس ترامب وعائلته في العملة الرقمية.
Relatedمستثمر بيتكوين يشتري رحلة سبيس إكس وينطلق في أول زيارة للقطبين الشمالي والجنوبيخبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025"بول بيتكوين" تطلق منصتها الجديدة في أوروبا لتعزيز السيادة الماليةفي يناير الماضي، أطلق الزعيم الجمهوري عملة الميم الخاصة به، كما دعمت شركته العائلية إطلاق عملة مستقرة جديدة، تسمى USD1 في مارس.
وترتبط تلك العملة بودائع الدولار وهي مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ديفيد ساكس مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تمرير مشروع القانون سيعزز الطلب على سندات الخزينة الأمريكية.
وقال: "إذا نجحنا في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، أعتقد أننا سنتمكن من خلق تريليونات الدولارات من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية في وقت قياسي، وربما بين عشية وضحاها."
البيتكوين تتفوق على الاستثمارات التقليديةوتعد العملات المشفّرة واحدة من أكثر الأصول تذبذبًا في العالم، لكنها ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنسبة 20% تقريبًا.
في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500، الذي يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، بنسبة 0.48%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعكس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، بنحو 21% خلال الفترة نفسها.
وكان مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الذي أقيم يوم الأربعاء، قد شهد تراجعًا في الطلب على السندات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أرباحها.
يُذكر أن عوائد السندات تتحرك بشكل عكسي مع قيمتها، أي أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض قيمة السندات، والعكس صحيح.
ويعكس انخفاض الطلب على السندات مخاوف المستثمرين من تفاقم حجم ديون الحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب.
إلى جانب ذلك، أدى قرار وكالة موديز بخفض التقييم الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما زاد من ضغوط البيع على الأصول الأمريكية، وتسبب في انخفاض قيم الأسهم والدولار وسندات الخزانة يوم الأربعاء.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، إلا أنها تبقى أصلًا ماليًا شديد التقلب، يتأثر بعدة عوامل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي