برلمانيون يسائلون وزير الصحة عن تزييف وترويج أدوية فاسدة ومغشوشة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
alyaoum24
قال عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية أصبحت في تنام متزايد، شأنها شأن تسريب الأدوية المهربة، مشيرا إلى “حجم المحجوزات من هذه الأدوية من طرف المصالح الأمنية”.
وأوضح الزعيم، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الظاهرة تشكل “تهديدا كبيرا للأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين خصوصا وأنها أصبحت توزع خارج القنوات الرسمية للتوزيع”.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بمجموعة من الإعلانات الإشهارية والدعائية وتروج لأنواع مختلفة من الأدوية المهربة وأخرى مغشوشة ومزيفة.
وأوضح الزعيم، أن هذه الأدوية لها تأثيرات وخيمة على الصحة العامة والأفراد، داعيا وزير الصحة لـ “التصدي لها مع مختلف الشركاء والمتدخلين حماية لسلامة المواطنات والمواطنين وحرصا على الأمن الصحي لبلادنا”.
من جهته، أشار إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب “المتاجرة في الأدوية المهربة، مما يشكل خطورة على الصحة العمومية، لاسيما أن هذه الأدوية مجهولة المصدر، ومنها أدوية منتهية الصلاحية”.
ونبه السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى خطورة الاتجار ببعض الأدوية والعقاقير عبر الإنترنت وتوصيلها للراغبين فيها إلى مقار سكناهم، موضحا أن هذه المواد “لا تتوفر على أي ترخيص بالبيع، ولا يتوفر مروجوها على المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بذلك”. كلمات دلالية ادوية مزيفة ومغشوشة الاصالة والمعاصرة البرلمانيون الحركة الشعبية السنتيسي وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاصالة والمعاصرة الحركة الشعبية السنتيسي وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية