ألمانيا تمدد سيطرتها على مصفاة "روسنفت" المملوكة لروسيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية ستمدد سيطرتها على مصفاة نفط كبر، تمتلك حصة الأغلبية فيها شركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" لمدة 6 أشهر أخرى.
وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط للاستشهاد بالمصالح الأمنية في توسيع سيطرتها على شركتي "روسنفت دويتشلاند" و"آر.إن للتكرير والتسويق" التابعتين لشركة "روسنفت".
#Germany extends trusteeship of Rosneft assets in ongoing dispute#oott #Russiahttps://t.co/PiosNNWqcO
— Giovanni Staunovo???? (@staunovo) September 8, 2023وتقوم مصفاة "بي.سي.كيه"، الواقعة في بلدة شفيت شرقي ألمانيا على الحدود مع بولندا، بتزويد الوقود إلى جزء كبير من شمال شرق ألمانيا.
وستستمر الوصاية، التي كان من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى 10 مارس (آذار) 2024.
وقال ميشائيل كيلنر، وهو مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد، إن ألمانيا كانت على اتصال وثيق مع بولندا المجاورة بشأن إجراءات تأمين إمدادات الطاقة، وأضاف: "لقد تم تعزيز الموقع في الأشهر الأخيرة. ولم تكن هناك أي اختناقات في الإمدادات على الإطلاق"، موضحاً أن الحكومة تضع حزمة من الإجراءات لمعالجة مستقبل المصفاة وتأمين الوظائف فيها.
The #German government said Friday it will keep two subsidiaries of #Russian #oil giant #Rosneft under the control of German authorities for another six months. #Germany https://t.co/UOZCMlB3Dn
— SZ News Romania (@SZnewsRo) September 8, 2023وسيطرت الحكومة الألمانية على المصفاة في سبتمبر(أيلول) 2022 في خضم عقوبات صارمة ضد الشركات الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الهدف من المصفاة في الأصل معالجة النفط الروسي المستورد الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، ولكن تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى تكرير النفط المستورد من كازاخستان والذي يتم جلبه عبر موانئ بحر البلطيق.
وحاولت شركة "روسنفت" الطعن في الوصاية أمام المحكمة، لكن دون جدوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عام 1974 أطلقت الحكومة العراقية مشروعا استثمارياً استراتيجياً في الصومال تمثل في إنشاء مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مقديشو ، على بُعد حوالي 12 كيلومتراً من ميناء مقديشو ( العاصمة ) .
كانت التصاميم من قبل الكوادر العراقية و تم احالة مناقصة تجهيز المواد الى شركة أنجلو ( Ingeco ) الايطالية و تم تنفيذ المشروع من قبل ( الشركة العامة للمشاريع النفطية ) العراقية بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 10,000 برميل يومياً.
و هذا يعكس بشكل كبير عظمة الجهد الوطني الحكوميّ العراقي قبل 60 سنة حيث كانت الكوادر الهندسية و الفنية العراقية قادرة على إنشاء مصافي و مستودعات نفطية داخل و خارج العراق و كانت الدول العربية و غيرها تستعير خبرات المهندسين العراقيين ؟؟!!
و في هذا الزمان تم تدمير الجهد الوطني .
بتاريخ 2020/7/14 كتبت مقالة طالبت فيها الحكومة العراقية استرجاع استثمارات العراق في الخارج و منها انبوب و مستودع و ميناء المعجز النفطي على البحر الأحمر و تطرقت في النشر على الفيس للمطالبة بالمصفى العراقي في الصومال و عشرات الاستثمارات الأخرى في دول العالم و لدينا القدرة على رفع دعوى رسمية لاسترجاع لأصول و الحقوق العراقية خارج العراق إذا تلقينا الدعم من الدولة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تم تأسيس المصفاة على أساس شراكة متساوية بين العراق والصومال ، حيث تكفّل العراق بكامل تكاليف الإنشاء بالعملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها البالغة 50% من التكاليف خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية.
وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 8 ملايين دينار عراقي آنذاك ، في وقت كان فيه الدينار العراقي يعادل نحو( 3.5 دولارات أمريكية ).
و هذا يعكس حجم الاستثمار الكبير في ذلك الوقت و قوة الدينار العراقي الكبيرة امام العملات العالمية.
التشغيل والتأميم
بدأ تشغيل المصفاة فعليًا عام 1978 بإدارة مشتركة بين العراق والصومال ، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات ، أعلنت الحكومة الصومالية تأميم المصفاة ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة مع العراق.
وتُظهر هذه الخطوة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في الدول المضيفة.
الوضع الحالي والمستقبل المحتمل
في السنوات الأخيرة ، أُثيرت مجدداً قضية المصفاة العراقية في الصومال.
وخلال قمة بغداد في يونيو 2025 ، طلب الرئيس الصومالي من العراق إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة عن العمل ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و هذا يفتح الباب أمام العراق لإعادة النظر في استثماراته السابقة في الخارج واستغلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و تنوع موارده مع الدول الشقيقة.
من الاستثمارات الخارجية إلى الخسارات الداخلية مصفى المفتية مثالًا
وبينما كان العراق يضع ثقله المالي والفني في مشاريع استراتيجية خارج حدوده كما في الصومال ، عانى في الداخل من إهمال أو سوء إدارة لاحد صروح الصناعة العراقية العريقة إلا و هو ، مصفى المفتية النفطي ؟!
فقد أُنشئ مستودع و مصفى المفتية النفطي في سبعينات القرن الماضي في محافظة البصرة ، بطاقة تقارب طاقة المصفى العراقي في الصومال ، وكان أحد أبرز المعالم الصناعية والرموز الاقتصادية للمحافظة.
إلا أن هذا الصرح الكبير لم ينجُ من عبث الإهمال والفساد ، حيث تعرّض للسرقة والتهديم ، وتم بيعه كخردة ، مع ( رصيف ومستودع المفتية النفطي ) في حادثة مؤلمة أدمت قلوب البصريين ، إذ تم طمس معلم من معالم مدينتهم العزيزة بدون اي عقاب او اجراء ضد من نفذ هذه الكارثة الاقتصادية؟
في الختام
قصة مصفاة مقديشو وقضية مصفى المفتية تجسدان تناقضاً مؤلماً بين طموح العراق في التوسع الاستثماري الخارجي وتفريطه ببعض من أثمن منشآته الوطنية.
وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم الإرث الصناعي و النفطي و الزراعي العراقي الكبيرين داخل و خارج أرض الوطن الحبيب ، والحفاظ على ما تبقى منه ، واسترجاع ما يمكن إحياؤه سواء داخل البلاد أو خارجها …..
مصادر موثوقة لمزيد من المعلومات
• جريدة الوقائع العراقية: العدد 2370 لعام 1974، حيث نُشرت تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالمصفاة.
• مجلة “النفط والعالم”: تناولت المشروع في أعدادها الصادرة في السبعينيات.
• أرشيف جريدة السفير اللبنانية: نشرت تقريرًا عن المشروع في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 1974.
. الوثيقة المرفقة من مجلة الف باء العراقية حسب ما منشور في الانترنت .
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر