قسي لحلو والي الجهة وسمير كودار رئيس جهة مراكش يترأسان اجتماعا لدراسة الخلاصات النهائية لدراسة الجدوى الخاصة بإنجاز مشروعي كل من القطب الفلاحي وسوق جملة من الجيل الجديد بسيدي بوعثمان
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ترأس يومه الجمعة 08 شتنبر2023، كل من كريم قسي لحلو والي جهة مراكش، وسمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي، وبحضور عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، اجتماعا خصص للاطلاع على تقدم إنجاز مشروعيه كل من القطب الفلاحي وسوق جملة من الجيل الجديد (سوق ذي بعد وطني)، الذي سيتم إنجازهما من طرف جهة مراكش آسفي، بجماعة سيدي بوعثمان، بإقليم الرحامنة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كل من ممثلي مختلف المصالح الخارجية المعنية والشركاء الأساسيين للمشروع، الاطلاع على الخلاصات النهائية لدراسة الجدوى المتعلقة بإنجاز المشروعين السالفين الذكر.
للإشارة، يتم إنجاز هذا المشروع التنموي المهم، في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، والذي يرمي إلى إنشاء وتوطين مجموعة من المناطق الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية بكل من عمالة وأقاليم الجهة، وذلك بهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الجهوي والاستغلال الأمثل والمثمر للإمكانيات التي يزخر بها كل مكونات التراب الجهوي تماشيا مع توجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة مراكش آسفي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة