تركيا تراهن على دعوى بقيمة 956 مليون دولار ضد العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، إن تركيا تلوح بورقة خاسرة ضد العراق؛ لإرغامه على القبول بشروط أنقرة من أجل إعادة ضخ نفط إقليم كردستان.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إنه “استمرار للمساعي التركية الرامية الى ارغام العراق على القبول بالشروط التركية الخاصة بإعادة ضخ نفط كردستان عبر الخط العراقي -التركي فإن تركيا وبحسب موقع (ميدل ايست أي) رفعت دعوى ضد العراق امام محكمة امريكية طالبت فيها بالحصول على 956 مليون دولار عن الفائدة التراكمية على العراق التي حددتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس مع انها حددت الفائدة على التعويضات التي يجب ان يدفعها البلدين وليس العراق وحده اذ قضت المحكمة الدولية بأن تدفع تركيا الى العراق 1.
وتابع الخبير الاقتصادي، “غير ان تركيا تقول ان العراق سيحصل على 2.6 مليار دولار فيما ستحصل تركيا على 3.5 مليار دولار اي ان تركيا ستربح 919 مليون دولار مضافا اليها 37 مليون دولار”.
وأردف، “فيصبح مجموع المبلغ الذي ينبغي ان يدفعه العراق الى تركيا 956 مليون دولار وتقوم تركيا بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميل واحد للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (5 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.