رئيس وزراء الهند: انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الثورة نت/
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن انضمام الاتحاد الأفريقي الى مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع أعضاء المجموعة.
وذكرت وكالة أنباء جنوب آسيا الدولية أن الاتحاد الأفريقي يحضر قمة مجموعة العشرين الحالية كعضو دائم فيما أعرب مودي في افتتاح القمة عن ثقته من أن انضمام الاتحاد كعضو في المجموعة يحظى بدعم جميع الأعضاء.
وأضاف مودي خلال كلمته أن “القرن الحادي والعشرين هو الوقت المناسب لإظهار اتجاه جديد للعالم، إذ أن التحديات العالمية القديمة تتطلب حلولا جديدة، وهو ما يحتم علينا اتباع نهج يركز على الإنسان لحل هذه التحديات”.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد خلقت أزمة ثقة عالمية، كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم هذه الأزمة، ونحن إذ تمكنا من هزيمة كوفيد، يمكننا أيضا التغلب على الخلافات بيننا، لذلك ندعو من خلال مجموعة العشرين، إلى السعى جاهدين لتحويل أزمة الثقة هذه إلى تفاهم عالمي، لقد حان الوقت للعمل معا.
وشدد مودي على أن تحقيق التفاهم العالمي ضروري لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية، والأمن الغذائي وأزمة الأسمدة، والانقسام بين الشمال والجنوب.
وفي يونيوالماضي، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى نظرائه في مجموعة العشرين، أنه ينبغي منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في المجموعة في القمة المقبلة.
ويشارك في فاعليات القمة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
يذكر أن الهند كانت قد تولت رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر من العام الماضي، وتم تنظيم حوالي 200 اجتماع يتعلق بمجموعة العشرين في 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد.
وتعد القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.