فرق الإنقاذ تسابق الزمن بشيشاوة للبحث عن ناجين تحت أنقاض وإنتشال الضحايا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
متحدية وعورة المسالك وكل الصعاب، تواصل فرق الإنقاذ على مستوى جماعة أداسيل بإقليم شيشاوة، عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض وانتشال ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مساء أول أمس الجمعة منطقة الحوز ومناطق أخرى بالمملكة مخلفا وفق آخر حصيلة، أزيد من ألفي حالة وفاة.
وتكثف عناصر القوات المسلحة الملكية بمعية فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والهلال الأحمر والسلطات المحلية، بدواوير ومداشر جماعة أداسيل، إحدى النقاط الأكثر تضررا من الهزة الأرضية، جهودها للعثور على ناجين بين أنقاض المباني المنهارة، رغم الظروف الصعبة الناجمة عن طبيعة التضاريس الوعرة بهذه المنطقة الجبلية والانهيارات الصخرية التي خلفها الزلزال، والتي أدت إلى وقف حركة السير لساعات طويلة على الطريق المؤدية إلى الدواوير المنكوبة.
وفي شهادات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الفاعل الجمعوي وأحد سكان دوار “تيكخت” بجماعة أداسيل، عمر أحنوش، أن عشرات المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن العديد من المنازل قد تهدمت أو تضررت بهذا الدوار البالغ تعداد ساكنته حوالي 800 نسمة.
وأشاد بالجهود الجبارة التي بذلتها ولا تزال أطقم الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والسلطات بعمالة شيشاوة في تجنيد فرق الإنقاذ والمعدات اللوجستية اللازمة لانتشال الضحايا، معربا عن امتنانه للهبة التضامنية القوية لكافة مكونات الشعب المغربي مع سكان المناطق المنكوبة جراء هذه الكارثة الطبيعية.
وفي تصريح مماثل، عبر عبد الحق أفضيل أحد ساكنة دوار “مجديد” بجماعة أداسيل عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المحلية ومختلف المتدخلين لإنقاذ ضحايا الزلزال، وتوفير المأوى للسكان الذين تضررت مساكنهم جراء الزلزال. ي شار إلى أن عدد ضحايا الهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة بلغ 2012 حالة وفاة و 2059 جريحا، حالة 1404 منهم خطيرة، وفق حصيلة مؤقتة لوزارة الداخلية.
وأبرزت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
35% ارتفاعا في جرائم الاحتيال الإلكتروني.. و"المواقع الشبيهة بالرسمية" أبرز الوسائل لاستدراج الضحايا
◄ القريشي يحذّر من الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية
مسقط- الرؤية
قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن جرائم الاحتيال ارتفعت بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن تصميم مواقع إلكترونية مشابهة للمواقع الرسمية يعد من أبرز الأساليب الاحتيالية إذ تُرفع على محركات البحث لتظهر ضمن النتائج الأولى ما يمنحها مظهرًا من المصداقية الزائفة من أجل استدراج الضحايا للكشف عن بياناتهم البنكية بعد تعبئة نماذج مزيفة ودفع رسوم معينة، وعند إدخال رمز التحقق (OTP)، تُسحب المبالغ مباشرةً وتُحول عبر شبكة حسابات وهمية ومنصات عملات رقمية ضمن سلسلة سريعة من العمليات المالية لإنهاء أثر الجريمة وتهريب الأموال للخارج.
وأضاف: "يرافق هذا الأسلوب ما يُعرف بالاحتيال عبر المهام الوظيفية، إذ يروّج المحتالون خاصة في الخارج لعروض توظيف مثل مستشار مالي أو وكيل مالي ثم يطلبون من المستهدف فتح حساب بنكي لاستقبال الأموال وتحويلها إلى حسابات أخرى، أو سحبها نقدًا وتحويلها عبر الصرافة أو العملات الرقمية، ليقع بعدها ضحية لجرائم احتيال وغسل أموال دون إدراك منه إضافة إلى المساءلة القانونية نتيجة مشاركته في استقبال أموال مجهولة المصدر ناتجة عن عمليات جرمية".
وأوضح العميد جمال القريشي أن الاتصالات الهاتفية الاحتيالية أصبحت من الوسائل السهلة التي يلجأ إليها المحتالون بانتحال صفة مؤسسات رسمية أو بنوك أو شركات، إذ يعرضون على الضحايا جوائز أو خدمات مغرية مقابل الإفصاح عن بيانات حساسة أو رموز تحقق، وقد يزود الضحايا بمعلومات دقيقة عن أرصدتهم البنكية وبياناتهم الشخصية لكسب ثقتهم، مؤكدا أن الجهات الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف ولذا يجب تجاهل هذه الاتصالات والتبليغ عنها فورًا، كما أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع عدد من هذه الحالات إذ تمكنت من ضبط الجناة واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
ولفت إلى أن من بين هذه الوسائل، إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق "واتساب" تفيد بوجود طرد بريدي يطلب من الضحية الدخول إلى رابط مزيف لاستكمال الإجراءات ودفع رسوم التوصيل ليتمكن المحتالون من الوصول إلى بياناته والاستيلاء على أمواله، إلى جانب الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني خاصة في فترات الأعياد والعروض الترويجية، واستخدام حسابات وهمية على "إنستجرام" للترويج لعروض استقدام عمالة منزلية، إذ يُطلب من الضحايا دفع رسوم عبر روابط مزيفة ليتم الاستيلاء على بياناتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وبيّن القريشي أن منصات تداول العملات الرقمية أصبحت من البيئات المفضلة للمحتالين في ظل افتقار الكثير من المستخدمين للخبرة الكافية في هذا المجال، إذ يقوم المحتالون بإقناع الضحية بتحقيق أرباح من مبالغ بسيطة، ليُدفع بعدها لإيداع مبالغ أكبر ثم تُسحب الأموال من محفظته الرقمية دون القدرة على استرجاعها.
وحذّر العميد جمال القريشي من تزايد الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي تعتمد على التواصل المباشر إذ يستدرج المحتالون الأطفال للإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بأسرهم أو يُغرونهم بعمليات شراء داخل التطبيقات، مشيرا إلى رصد حالات ابتزاز إلكتروني يطلب فيها الجناة صورًا خاصة من الأطفال، لتهديدهم بها لاحقًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد جمال القريشي أن شرطة عمان السلطانية تواصل التعاون والتنسيق مع المنظمات الأمنية الدولية والإقليمية في مجال تتبع ورصد هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وتمكنت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع جهات دولية من ضبط شبكة دولية للجريمة المنظمة عند دخول أفرادها إلى سلطنة عمان، حيث ثبت ضلوعهم في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني في عدة دول، إذ قاموا باستدراج أشخاص من جنسيات آسيوية للعمل داخل سلطنة عمان ليقوموا عند وصولهم بسحب وثائقهم الشخصية وتدريبهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت مثل إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة العاطفية بالإضافة إلى انتحال صفة شخصيات ثرية بهدف كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في منصات مزيفة للعملات الرقمية.