المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إطلاق بعثة للعراق تضم 22 شركة سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إطلاق بعثة تجارية تضم 22 شركة مصرية من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري إلى دولة العراق، في إطار خطة المجلس لتكثيف البعثات الخارجية بهدف زيادة صادرات القطاع.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان اليوم /الأحد/ - إن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات".
وأضافت أن القطاعات المشاركة تمثل الجزء الأكبر من صادرات الصناعات الهندسية المصرية والتي منها الأجهزة الكهربائية والتي حققت صادرات بقيمة 477 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، كما سجلت صادرات مكونات سيارات 252 مليون دولار والأجهزة المنزلية 236 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت صادرات 192 مليون دولار.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.
وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وإفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث يوجد توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية