تويوتا فورتشنر في صدارة مبيعات الـ SUV .. سعر ومواصفات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاسخدام من الفئة كبيرة الحجم، وذلك خلال الـ 7 اشهر الاولى من العام الجاري 2023، وفي هذا السياق جاءت السيارة تويوتا فورتشنر في الصدراة، بحصة سوقية بلغت 68% وعدد 683 سيارة، لتعزز من تواجدها على رأس قائمة طرازات الـ SUV الاكثر مبيعا خلال تلك الفترة.
تستخدم السيارة تويوتا فورتشنر 2023 حزمة من التجهيزات ابرزها مظومة الحماية والتي تضم، وسائد هوائية، وفرامل ملانعة للانغلاق، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، ورصد النقاط العمياء، وبرنامج التوزان الالكتروني، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.
وتضم تويوتا فورتشنر 2023 تجهيزات فنية تتضمن محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، واخر 4000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، الاول يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن/متر، بينما يتمكن الثاني من ضخ 234 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، وتستمد جميع الفئات اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، ولكن مع امكاينة الجر الخلفي للفئة الاولى، والرباعي للثانية والثالثة.
سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2023 الرسمي في مصر
الفئة الاولى أوتوماتيك SMART موديل 2023 محرك 2700CC بسعر رسمي 2,050,000 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك ELEGANCE موديل 2023 محرك 4000 CC بسعر رسمي 2,350,000 جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك SPORT موديل 2023 محرك 4000 CC بسعر رسمي 2,450,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنية الفيديو تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر موديل 2023 سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2023 السيارة تويوتا فورتشنر 2023 سعر تويوتا فورتشنر 2023 تویوتا فورتشنر 2023 مودیل 2023
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.