البرلمان العربي: الملء الرابع لسد النهضة يتناقض مع مبادئ حسن الجوار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أدان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، الأمر الذي يتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وتتناقض مع مبادئ حسن الجوار.
ودعا البرلمان العربي في بيان له، الجانب الإثيوبي إلى عدم المماطلة، والحرص على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
وطالب البرلمان إثيوبيا بالتجاوب والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مؤكدًا أن أي تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.
انتهاك إعلان المبادئاتهمت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد، إثيوبيا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد إعلان أديس أبابا أنها نجحت في إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة.
وأكدت مصر أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة تعد "استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".
العملية انتهت رغم "الضغوط الخارجية".. رئيس الوزراء الإثيوبي: #إثيوبيا أكملت الملء الرابع والأخير لـ #سد_النهضة#اليوم #مصرالتفاصيل: https://t.co/4xZ1Q9NtpN pic.twitter.com/oDaj5Z30oh— صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس القاهرة البرلمان العربي إثيوبيا الملء الرابع لخزان سد النهضة إعلان المبادئ سد النهضة الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.