جعلونا من الدرجة الثانية.. ميدفيديف يطالب بسحب الدبلوماسيين الروس من أوروبا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، لسحب الدبلوماسيين من أوروبا، وذلك ردًا على ما يحدث من دولها والمفوضية الأوروبية.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ميدفيديف، إن الأوروبيين أخبروا جميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة: "أنتم أناس من الدرجة الثانية بالنسبة لنا".
وأضاف مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه من الأفضل أن يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.
ولفت “سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى بلادنا، عندها سيشعر البلهاء المتباهون في بروكسل، بحجم الخطأ، لأنه يتم إجلاء السفارات، قبل أحداث محددة للغاية”.
وكشفت المفوضية الأوروبية، في الأسبوع الماضي، أنه وكجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، يمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف الدبلوماسيين اوروبا الاتحاد الأوروبي الأوروبيين الروس
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية