برلماني: الإقليم يمارس سياسية التجويع.. 5 تريليونات دينار بحساباته لا نعرف مصيرها!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، عن ممارسة حكومة اقليم كردستان "سياسة التجويع الشعب" لزيادة غضب مواطنيها على حكومة بغداد، فيما أشار الى وجود عمليات هدر بالمال العام من قبل الإقليم. وقال عواد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك عملية سرقة كبيرة وظلم لأبناء الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب"، مبيناً أن "هناك زيادة 5 تريليون دينار في حسابات حكومة الإقليم لا نعرف اين ذهبت، في الوقت الذي تمارس فيه عملية التجويع لزيادة غضب مواطنيها على الحكومة الاتحادية ".
وأضاف، ان "تقرير ديوان الرقابة كان واضحاً، حيث أكد وجود عملية هدر كبيرة في المال العام وعدم وجود أي مبررات لبعض الصرف وأيضا يوجد تجاوز على الحسابات والتقرير يوثق جميع عمليات الهدر".
وأوضح عضو اللجنة المالية، ان "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء أقرت بوجود أكثر من 8 مليون ممولة لمدة ست أشهر بينما ان لا يتجاوز التمويل اكثر من 4 مليون ويعد هذا كارثة كبيرة".
وتساءل عضو اللجنة المالية: "لو كان هذا التجاوز في ميسان ماذا كان حدث؟، ولماذا جميع الأطراف صامتة على كل تجاوزات الإقليم؟".
وبين عواد، أن "اللجنة اليوم تمارس عملية التراضي بين الأطراف بعيدا عن السياق القانوني بأخذ هذا المعلومات والمعطيات والذهاب الى أقرب جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ قرارات مهمة واساسية، في الوقت الذي تكون فيه تصرفات الإقليم مرفوضة".
وختم بالقول، "لو هناك جدية في حل الموضوع لعرض على القضاء ليتم تطبيق العدالة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كردستان… عام بلا برلمان كامل وصراع المناصب يهيمن على الإقليم
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسجل الإقليم عامه الأول بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا برلمان فعّال، وسط حالة انسداد سياسي غير مسبوقة منذ تأسيس مؤسساته التشريعية والتنفيذية مطلع التسعينيات، حيث يتصدر المشهد فراغ حكومي طال أمده وتعطّلٌ شبه تام لمهام التشريع والمراقبة، بينما تتوسع دائرة القلق الشعبي من مستقبل الإقليم السياسي والاقتصادي.
ومن جانب آخر يكابد الشارع الكردي استمرار غياب حكومة موحدة، في وقت يواصل فيه الحزبان الكبيران التحكم بمفاصل القرار، إذ يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نفوذهما على كامل البنية الإدارية والأمنية، ويعقدان لقاءات تصفها قوى معارضة بأنها شكلية لا تفضي إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل الحكومة العاشرة.
وتتفاقم التحديات الاقتصادية مع تأخر رواتب الموظفين وتنامي مظاهر الفساد والمحسوبية داخل الإدارات، ما دفع شرائح واسعة من الشباب إلى التفكير بالهجرة أو التوجه نحو سوق عمل خارجي بحثاً عن فرص غير متاحة محلياً، بينما تتردد في المنصات الرقمية تدوينات غاضبة تتهم الطبقة السياسية بعدم إدراك حجم الضغوط اليومية التي يواجهها المواطن.
ويأتي هذا التعثر في وقت لم يشهد فيه الإقليم منذ عام 1992 أي تأخير مشابه في تشكيل حكوماته السابقة، إذ ظل الانتقال بين الدورات السياسية متماسكاً نسبياً، ما يجعل الأزمة الحالية الأكثر تعقيداً من حيث طول المدة وحجم الخلافات وتعطّل المؤسسات.
ومن جهة أخرى تعلن قوى المعارضة الإسلامية والمدنية، التي حصدت نحو ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر 2024، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن غياب الشفافية في توزيع المناصب واستمرار الهيمنة الحزبية يجعلان المشاركة السياسية بلا جدوى.
وتتعمق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم مواقع السلطة العليا، بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، إلى جانب التنافس على إدارة الوزارات السيادية والهيئات والممثليات الخارجية، فضلاً عن ملفات أكثر حساسية تتعلق بالنفط والإيرادات والمعابر والرواتب، ما يعكس صراعاً يدور حول النفوذ أكثر من كونه خلافاً على برامج الحكم.
وتتبدد تطلعات الجمهور التي رافقت انتخابات أكتوبر 2024، حين كان الأمل قائماً بأن يدفع التفويض الانتخابي نحو حكومة سريعة التشكيل تستجيب لمتطلبات الأمن والاقتصاد، بينما يجد المواطن نفسه اليوم أمام مشهد سياسي مغلق يراوح مكانه بلا حلول قريبة في الأفق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟