أنهج وساحات دون انتصاب فوضوي.. وفضاء جديد للباعة بمنطقة المنصف باي (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بكلّ من شارع جمال عبد الناصر وشارع شارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا ونهج إسبانيا إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة وتخصيص فضاء للباعة بمنطقة المنصف باي منظم ومهيأ لتعاطي نشاطهم التجاري.
كما تم وفق بلاغ للوزارة تنظيف الأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنيّة بالمنافذ المُؤدّية إلى السّاحات والأنهج المذكُورة لإحكام منع الانتصاب مُجدّدا.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات الأمنية ستتواصل بعد أن لاقت استحسان المتساكنين والمارّة وأصحاب المحلات التجاريّة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مصانع الموت فى قبضة العدالة.. الداخلية تواجه تصنيع المخدرات بكل حزم
في معركة لا تعرف التوقف، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في التصدي لجرائم تصنيع المخدرات وترويجها، التي تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي للدولة، فالخطر لم يعد يقتصر على تداول المواد المخدرة، بل تطور إلى مراحل أكثر تعقيدًا تتمثل في تصنيعها داخل ورش ومصانع غير مرخصة تستخدم مكونات خطرة وأساليب غير قانونية.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تم ضبط العديد من مصانع وورش تصنيع المخدرات خلال الأشهر الماضية، كان من أبرزها معامل سرية لصناعة مخدر الشابو والآيس والترامادول المغشوش، والتي تعمل في الخفاء باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية.
وغالبًا ما تكون تلك المصانع مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة تمتلك تمويلاً ضخماً وتستهدف بشكل خاص فئة الشباب.
ويكمن خطر هذه المواد المصنعة في كونها لا تخضع لأي معايير طبية أو علمية، مما يؤدي إلى إدمان سريع وتدمير مباشر للأجهزة العصبية والمناعية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار بين متعاطيها.
كما أن تداول هذه الأنواع من المخدرات المصنعة يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام، في ظل ارتباطها بجرائم القتل والعنف والسرقة.
القانون يتعامل بصرامة مع هذه النوعية من الجرائم، حيث تصل عقوبة تصنيع المواد المخدرة أو الاتجار بها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، ولا تتوقف العقوبات على القائمين بالتصنيع فقط، بل تمتد لتشمل كل من يشارك أو يسهل أو يمول هذا النشاط الإجرامي.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في حملاتها الأمنية المكثفة، من خلال تتبع عناصر الجريمة المنظمة وضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حماية للمجتمع وأجياله المقبلة.
مشاركة