فرنسا تعلن عن مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو للمنظمات المشاركة في عمليات الإغاثة بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الإثنين تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال.
وقالت كولونا لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية إن هذه المساعدة المخصصة للمنظمات الانسانية التي تنشط "على الأرض" في المغرب، سيتم تخصيصها من احتياط وزارة الخارجية الفرنسية.
في المقابل، شددت كولونا على أن الرباط لم ترفض المساعدة الفرنسية، وأكدت أن الرباط هي "الوحيدة القادرة على تحديد ما هي حاجاتها والوتيرة التي ترغب في أن يتم عبرها توفير" هذه الحاجات، مشيرة: "إننا في تصرف السلطات المغربية ونوليها كل الثقة لتنظيم عمليات الانقاذ بالطريقة التي تراها مناسبة".
وأضافت كولونا أن "المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة" مشيرة إلى أن الرباط لم "ترفض أي مساعدة". وشددت على أن ذلك هو "جدل في غير مكانه". وتابعت قائلة إن العلاقات الدبلوماسية ليست مقطوعة، وإن ماكرون تواصل "أكثر من مرة" مع العاهل المغربي محمد السادس خلال الصيف، كما تواصلت هي مع نظيرها ناصر بوريطة.
وكان المغرب أعلن الأحد قبول أربعة عروض مساعدة من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب كاس العالم للروغبي مجموعة العشرين ريبورتاج فرنسا زلزال المغرب المغرب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري