تخصص فى سرقة المنازل.. تجديد حبس تشكيل عصابى بالتجمع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أدلة المتهمون بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المتهمون الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة المنازل بأسلوب التسلق وسرقة محتويات المساكن وبيعها لشخص أخر مقابل مبالغ مالية.
كما اعترفوا أيضا بوقائع القبض عليهم بعد سرقة أحد المنازل في التجمع الخامس، وقيام قوات الشرطة بتتبعهم والقبض عليهم بعد ساعات من تنفيذ عملية السرقة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم إلى حين انتهاء التحقيقات.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تجديد حبس اخبار الحوادث على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو
أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءًا من 1 يوليو. تهدف المبادرة إلى حماية صحة الأطفال وبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين. اعلان
أعلنت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو.
وأكدت الوزيرة أن "جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن".
وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة "أويست-فرانس" نُشرت الخميس: "أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس". كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.
وترى الوزيرة أن حرية التدخين "تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف"، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.
Relatedفرنسا تحظر سجائر "باف" الإلكترونية وسط مخاوف صحية وبيئيةزيادة الضرائب على السجائر في الدول الفقيرة يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأطفالتحديات إعادة التدوير في أوروبا: أية حلول لأكوام شاشات الهواتف المحمولة وأعقاب السجائر؟السجائر الإلكترونية تحت أنظار الوزيرةوسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: "نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي".
مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: "ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل".
ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.
إجراء يحظى بدعم شعبي واسعوتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.
وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية