ماذا يفعل المحامي السعودي دوليًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دخول السوق
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أكثر من نصف عدد عمالة الأطفال بالعالم في أفريقيا
كشف تقرير جديد مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة العمل الدولية، أن عدد الأطفال العاملين في أفريقيا بلغ 86.6 مليون طفل في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 160 مليون طفل.
وحسب منظمة العمل الدولية فإن عدد الأطفال العاملين قد انخفض بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، إذ تراجع من 245 مليونا في سنة 2000، إلى 160 مليونا عام 2020، ليصل إلى 138 مليونا عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين كانوا يعملون في أعمال خطرة، قد انخفض من 79 مليونا إلى 54 مليون نسمة، رغم أن هذا الوضع لا يتماشى مع خطط الأمم المتحدة التي كانت تهدف إلى القضاء إلى عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل "لا يزال عدد كبير جدا من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبا ما يقومون بأعمال خطرة من أجل البقاء".
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق القضاء على عمالة الأطفال دون مراعاة الظروف التي تدفع الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل وما يقومون به من أعمال خطرة من أجل البقاء، مثل الفقر وانعدام التعليم".
إعلانوتسهم الأعراف الثقافية وضرورات العيش في إبقاء عدد كبير من الأطفال في سوق العمل، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والتعدين. وأشار باحثون إلى أن العديد من الأطفال لا يعتبرون هذا العمل شكلا من أشكال الاستغلال.