ماذا يفعل المحامي السعودي دوليًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دخول السوق
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.