الإمارات تشيد بإعلان دول التعاون عن توافقها على تعديل «بروتوكول مونتريال»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي- وام
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على «تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون»، في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على التعديل.
جاء ذلك خلال مشاركة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان، الاثنين، بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقالت مريم المهيري في كلمة لها: «يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي».
وأضافت: «أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأمل في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة.
وسوف يعمل تعديل كيجالي على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون، مع الإسهام بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة، كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
تضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية من أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف «COP28»، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقيه المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأسفر الاجتماع الخامس والعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن عدد من القرارات أهمها تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، واستمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى بدورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وتقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بالإمارات بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023، والاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، وعقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الإعلام البيئي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشملت القرارات كذلك الموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/14) لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما يشمل التلوث البلاستيكي البحري «نحو صك ملزم قانوناً»، والموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوة على الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال، إلى جانب إعلان دول المجلس عن توافقها على المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، ومشاركتها والأمانة العامة في الاجتماع السابع والسبعين اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، الذي يعقد في جنيف من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وأكد الاجتماع دعمه جهود سلطنة عمان للمحافظة على شجرة اللبان، وعدم إدراجها في اتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس، وشدد على دعم جهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لإنجاح المشاركة في جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، على أن تتولى هيئة البيئة بسلطنة عمان دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة، والذي سيتم عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل بمسقط مع دعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل.
ووافق الاجتماع من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع بمشاركة المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد الاجتماع دعم دول المجلس للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف.
وفي ختام كلمتها، أشادت مريم المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية.
ووجهت دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين لحضور مؤتمر الأطراف «COP28» في الإمارات، بما يسهم في إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مريم المهيري بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف الدول الأعضاء دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا