قانونية مستقبل وطن: التشريعات الجديدة تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن التشريعات تمثل أهمية كبرى فى النهوض بالقطاعات المختلفة أبرزها القطاع الصناعى، ومن ثم تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات أو تعديل تشريعات قائمة لضمان النهوض بالقطاع الصناعى على وجه التحديد وتذليل أية عقبات تواجه القائمين على الأمر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه على سبيل المثال هناك منشآت غير مرخصة وقطاع موازى بعيد عن القطاع الرسمي للدولة، ومنشآت فى حاجة لمزيد من الحوافز والتيسيرات والاشتراطات الخاصة برخص تصاريح التشغيل، ومن ثم خلال الآونة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات للتعامل مع ملف الصناعة على وجه التحديد لضمان تحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع.
وأكد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن التشريعات تعمل على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتسهيل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتها الصناعية مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030
.
وأشاد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالقطاع الصناعي بداية من الاهتمام من قبل القيادة السياسية والتوجيهات والمبادرات والقرارات إضافة للتشريعات التى تمثل خير داعم للصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالاقتصاد والاستثمار الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانونية مستقبل وطن التشريعات النهوض الصناعة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وفد اماراتي يتعرف على اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح اليوم بمكتبه، وفداً من وزارة العدل الإماراتية، الذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المستشارين والفنيين بالوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادته بالوفد الزائر، مثمناً أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع والإفتاء القانوني، من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة والتعرف على كل ما هو جديد فيها.
كما قدم المستشار أول، الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي للوفد نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تضطلع بها، مؤكدا على أن هذه الزيارة تسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين في المجال القانوني عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وقد تضمنت الزيارة جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، للتعرف على طبيعة عمل الكوادر الفنية بدائرتي التشريع والفتاوى القانونية، علما بأن برنامج الزيارة سيتواصل خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع، بما في ذلك مراحل إعداد التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، إلى جانب التعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني من خلال جلسات يقدمها المختصون من الدوائر المعنية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة