الاتحاد الأوروبي يرفع مستهدفاته لاستخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.
وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.
وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة إذ صوت 470 مشرعا لصالح مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت.
ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا، لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة مما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.
وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وحصلت أوروبا على 22 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبي طاقة الطاقة طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث الاستثمار مع السويد في مشروعات تخزين الطاقة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن التكنولوجيا الحديثة تُعد أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية، التي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء بالأحمال.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أشار إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق أمن الطاقة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقات المتجددة، مثمنًا التعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما أوضح فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.