يمنيون يطالبون السلطات السعودية بتحقيق العدالة بجريمة تصفية المغترب "المحمدي" في سجون المملكة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طالب يمنيون، السلطات السعودية بتحقيق العدالة للمغترب اليمني عبدالصمد المحمدي الذي قتل تحت التعذيب في سحون المملكة قبل سنتين.
وفي تضامن واسع مفتوح دعا اليمنيون السلطات السعودية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في قضية قتل المحمدي، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
كما طالب اليمنيون في عريضة موقعة بإصدار قرار نهائي بإدانة مرتكبي جريمة قتل المحمدي، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وجبر ضرر أسرة أسرته ومنحهم تعويضًا عادلًا عن الظلم الذي تعرضوا له.
وقُتل المحمدي وهو أحد المستثمرين في السعودية تحت التعذيب في سجون المملكة في 12 سبتمبر 2021.
وطبقا للبيان فقد مرت سنتان على وفاة عبدالصمد المحمدي، ولا يزال مرتكبو جريمته طلقاء، ولا توجد أي إجراءات جادة من السلطات السعودية أو اليمنية للتحقيق في هذه الجريمة الوحشية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية مقتل مغترب حقوق السلطات السعودیة
إقرأ أيضاً:
خلاف على كسوة العيد ينتهي بجريمة مروعة في عدن
شمسان بوست / خاص:
شهدت مدينة عدن، ليلة الخميس/الجمعة، جريمة مأساوية راح ضحيتها امرأة على يد زوجها، إثر خلاف أسري تصاعدت حدته بسبب خلاف حول كسوة العيد.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن رجلاً يُدعى (ع. س. أ. ن) أقدم على قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض داخل منزلهما الكائن في حي المحاريق بمديرية الشيخ عثمان، قبل أن يفر من موقع الحادثة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الجريمة وقعت في أجواء مشحونة بالتوتر بين الزوجين، على خلفية مطالب تتعلق بتوفير مستلزمات العيد، في وقت تعاني فيه آلاف الأسر اليمنية من ظروف معيشية ضاغطة وأوضاع اقتصادية متدهورة.
وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد ملحوظ لحوادث العنف الأسري في اليمن، حيث تشير تقارير حقوقية إلى تنامي معدلات العنف داخل الأسرة، مدفوعة بالأوضاع النفسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ويطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الجرائم، من خلال دعم برامج التوعية المجتمعية، وتوفير شبكات حماية للنساء، وتعزيز حضور القانون في معالجة قضايا العنف الأسري.
وتبقى مأساة حي المحاريق مثالاً صارخاً على واقع أصبح فيه ضغط الحياة اليومية وقودًا لمآسٍ إنسانية لا تنتهي، وسط حاجة ملحّة لتدخلات جادة على المستويين الرسمي والمجتمعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية