شهدت  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض  فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها  ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  بافتتاحه اليوم.

ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة  الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، انه خلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بإحدى شركات الاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.

ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة  مايقرب من٣٨٠ مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر ٣٠٠ شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في ٥٦ قطاع فرعي مرتبط بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.

ولفت أيضا إلى ان قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة ، ويساهم في زيادة الناتج المحلي،  وخاصة النباتات العطرية ، والأسمدة العضوية ، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها .وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم،  مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة ٢ مليان دولار سنويا  مدخلات الاقتصاد الحيوي واغلبتها يمكن تصنيعه محليا،وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء ، ومجالات إعادة التدوير  ، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية،  والتسخين الشمسى ، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية،  وايضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه  ، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع واعادة استخدام المياه  ، والرى بالتنقيط ، ومصر تحتاج الى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.
واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على ارض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة ،لانتاج زيت الجوجوبا وانتاج الاعلاف ، بإستثمارات تصل الى ٢٦٦مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى انتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل ، وهو سوق ينمو  بشكل كبير، و فرصه جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيره منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات .

ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل ، والجيسرول كمدخل اساسى فى صناعة الاغذية والادوية ، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل الى ٩٢ مليون جنيه  وهناك عدد من الشركات المصريه الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وايضا الاستثمار فى مجال انتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية  للفحم وتقليل استيراده، وايضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء ، بإستثمارات تصل الى ٩٣ مليون جنيه ، حيث يمكن الاستفادة من استخدام  تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء .وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية ، مشيرا الى ان وزارة البيئة وجهاز ادارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لاتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.

كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية،  والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليار دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن امثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم بإستثمارات تصل الى ٦٠ مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.

وفى ختام الجلسة أكد حزين على أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الاصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة  لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى ، ووضع خطط مستقبلية.، مشيرا الى اهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى ،وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات واساليب الادارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإستثمارات والمناخ فرص الاستثمار الاستثمار فى الاستثمار فی من الاستثمار ملیون جنیه فرص عمل فی مصر

إقرأ أيضاً:

مستثمرون يشيدون بالتشريعات العمانية لجذب الاستثمار الأجنبي طويل الأمد

مسقط- العُمانية

تمكنت سلطنةُ عُمان من ترسيخ مكانتها الاقتصادية كمركزٍ إقليمي جاذبٍ للاستثمار، مدفوعةً بإصلاحاتٍ هيكلية وقانونية وحوافز وتسهيلات شاملة واستدامة اقتصادية، أسهمت بشكل كبير في تبسيط استثمارات رأس المال الأجنبي، ما جعلها تحظى بإشادة المستثمرين كمحطةٍ جاذبةٍ للاستثمار الأجنبي طويل الأمد.

ومنذ دخول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيّز التنفيذ في عام 2020م، تؤكد سلطنةُ عُمان بذلك انفتاحها على الأعمال والاستثمار، فيما يدفع التوجهُ الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة توفر حماية قانونية ضمن إطارٍ استثماري صديق للأعمال.

من جانب آخر، أتاح إطلاق منصة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عام 2016م التي تم دمجها خلال عام 2023م في منصة "عُمان للأعمال" لتكون نافذةً موحدة لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأسهم هذا التحول الرقمي في تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتحسين الوصول إلى الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات إلى حد كبير.

وتعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المستقبلية، إذ تستهدف سلطنةُ عُمان توليد نحو 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، بينما يشكل حقُّ الانتفاع لمدة 99 عامًا عنصرًا مهمًا لجذب المستثمرين الأجانب، إذ يمنحهم الحق في استخدام العقار واستثماره ووراثته لمدة طويلة، كما يُطبَّق أيضًا في المجمعات السياحية المتكاملة.

وأثبتت سلطنةُ عُمان بأنها وجهةٌ استثمارية جاذبة ومتنامية تجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإطار القانوني الواضح ورؤية اقتصادية طموحة، ومع استمرار الإصلاحات والانفتاح على الاستثمارات، تبرز كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية لإقامة مشروعات طويلة الأمد تتمتع بعائدات كبيرة واستقرار اقتصادي مستدام.

وأكد عددٌ من المستثمرين الأجانب أن قانون الاستثمار الأجنبي وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة والتحول الرقمي واتجاه سلطنة عُمان نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة وحق الانتفاع لمدة 99 عامًا جميعها محفزات أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري.

وفي سياق التعبير عن رضا المستثمرين الأجانب عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، أشاد الدكتور ديفيس كالوكران، الشريك الإداري لشركة "كرو عُمان" وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة تجارة وصناعة عُمان والمدير المؤسس لمجلس الأعمال الهندي للشرق الأوسط، بالقوانين العُمانية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بسلطنة عُمان لشفافيتها ووضوحها أمام المستثمرين الأجانب.

وقال الدكتور ديفيس كالوكران إن قانونَ استثمار رأس المال الأجنبي يساعد المستثمرين على فهم توجهات الحكومة وطريقة تفكيرها، كما يوفر لهم شعورًا بالثقة لمعرفة مدى حماية مصالحهم والتحديات المحتملة عند الاستثمار في السوق العُماني.

وأشار إلى أن فرض ضريبة الشركات أسهم في جذب الاستثمارات، لما له من تأثير إيجابي مباشر على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعلى تطوير البنية الأساسية أيضًا.

وأوضح أن الحكومة أسست كيانًا متخصصًا للطاقة المتجددة تحت مسمى شركة "هيدروجين عُمان – هايدروم"، وخصصت ما يقارب 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء، لتشكل ميزة تنافسية كبيرة لسلطنة عُمان في هذا المجال.

من جانبه، أكد سيد فياض علي شاه رئيس مجموعة "سيد فياض" أن القوانين الجديدة قامت بدور مؤثر في جذب كبار المستثمرين إلى سلطنة عُمان، واصفًا إياها بأنها تجسيدٌ لنهضة عُمان المتجددة.

وأوضح أن هذه القوانين تعزز إطارًا قانونيًا قويًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُظهر فهمًا عميقًا للبيئة التجارية، ما يهيئ سلطنة عُمان لعقود مقبلة من النمو الاقتصادي. وأكد أن التحول الرقمي انعكس بوضوح على نمو القطاع الخاص وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع العقار.

من جهته، أكد أحمد سبحاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "فالكون" أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة في المناطق الاقتصادية الخاصة كان عاملًا محوريًا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مضيفا أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة إلى جانب الوضوح في الشراكات يؤكد أن سلطنةَ عُمان جادةٌ في الانفتاح والنمو الاقتصادي.

وقال إن التحول الرقمي غيَّر تجربة الأعمال بشكل جذري في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن منصات مثل "استثمر في عُمان" و"منصة عُمان للأعمال" جعلت الإجراءات أسرع وأكثر شفافية ومواءمة للمستثمر. وأشار إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ما يجعل تأسيس وتوسيع الأعمال أسهل بكثير مما كان عليه قبل السنوات الماضية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات السياحة واللوجستيات والمصايد البحرية والتعدين والصحة والتقنية والصناعات الإبداعية، إضافة إلى الطاقة المتجددة.

وأوضح سيفاكومار إس، المدير العام والشريك بشركة "نوفيل مسقط غانترناشانونال"، أن هذه القوانين جاءت لمعالجة أهم مخاوف المستثمرين الأجانب المتعلقة بالملكية، ليسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية 100 بالمائة، كما يوفر قانون الشراكة إطارًا واضحًا وشفافًا للمشروعات الكبيرة في البنية الأساسية.

وأضاف أن الشراكة مع الحكومة تمنح المستثمرين الثقة وتفتح فرصًا كبيرة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء والنقل والرعاية الصحية.

 

وأكد أن منح حق الانتفاع لمدة 99 عامًا خطوةٌ استراتيجية عززت من ثقة المستثمرين في المشروعات الكبيرة، موضحًا أن "حق الانتفاع طويل الأمد يوفر اليقين اللازم للمشروعات الصناعية التي تتطلب تخطيطًا يمتد لعقود، ومع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، تُظهر الحكومة التزامًا جادًا بإقامة شراكات استراتيجية مع رؤوس الأموال الأجنبية".

وقال أنطوني غازي الحلو الرئيس التنفيذي لشركة "الصاروج للإنشاءات" إن إجراءات الأعمال في سلطنة عُمان التي كانت تستغرق أسابيع باتت تُنجز خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي مكّن المستثمرين من التركيز على أعمالهم بدلًا من قيود المعاملات الورقية.

وأكد أن سلطنةَ عُمان تُعد من الأسواق العالمية الواعدة في الطاقة المتجددة بفضل إمكاناتها الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب موقعها المثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي يعين سفيرة أوكرانيا السابقة لدى أمريكا مستشارةً له في مجال الاستثمار
  • تحرك عاجل من البيئة بشأن الممارسات السلبية بمقلب العبور
  • وزيرة البيئة توجه بسرعة القضاء على الممارسات السلبية بمقلب مدينة العبور
  • نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
  • مستثمرون يشيدون بالتشريعات العمانية لجذب الاستثمار الأجنبي طويل الأمد
  • هبة صالح : 10 ملايين جنيه استثمارات في عقول 25 ألف شاب مصري عبر ديجيتوبيا
  • سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا توقعان 4 اتفاقيات في 3 قطاعات
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل
  • مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
  • إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر.. نواب: خطوة تعزز قطاع الطاقة وتعزز الثقة بالاقتصاد