هيئة الدواء تكشف حقيقة تعديل جدول قانون مكافحة المخدرات (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف الدكتور حمادة شريف المتحدث باسم هيئة الدواء، تفاصيل قرار استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والخاصة بالأدوية المدرجة.
"هيئة الدواء" تعلن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات هيئة الدواء تحذر من نقط للعين مقلدة في الأسواقوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون مكافحة المخدرات ملحق به 6 جداول تتضمن الجواهر المخدرة والمستحضرات المستخرجة منها، وجدول المستحضرات التي لا تخضع لقيود الجواهر المخدرة، وجدول الحد الأقصى لهذه الجواهر والذي لا يجوز تجاوزه في الوصفات الطبية، وجدول النباتات الممنوع زراعتها، وجدول أجزاء من النباتات مستثناة من أحكام القانون.
وأوضح أن الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات يتم تعديلها منذ 1960، طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والتي تحظى مصر بعضويتها.
وأضاف أن الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات كانت في حاجة للتعديل خلال الفترة الحالية لتحقيق التيسير القانوني والعلمي المطلوب، وتم عمل تنقيح وتعريف أسماء الجواهر التي وضعت باللغة الإنجليزية، وتوحيد طريقة التعديل على الجداول.
وأكد أن معظم المواد التي تم تعديلها في جداول قانون مكافحة المخدرات لا تدخل في استخدامات طبية أو صناعية، وهي مواد تم نقلها من قسم بأحد الجداول إلى قسم آخر، موضحًا أن رئيس هيئة الدواء هو الوزير المختص والمسئول عن تعديل جداول المخدرات طبقًا للقانون.
ولفت إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل منذ أكثر من عام شملت كل الجهات المختصة وهي مكتب النائب العام، هيئة الدواء، قطاع التشريع بوزارة العدل، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هيئة الطب الشرعي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بخلاف خبراء وأكاديميين من كليات الصيدلة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات وزارة العدل النائب العام عزة مصطفى الطب الشرعي مكتب النائب العام الإعلامية عزة مصطفى قانون مكافحة المخدرات رئيس هيئة الدواء قانون مکافحة المخدرات هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء: مصر تستحوذ على 23 مليار دولار من سوق أفريقيا ونحقق 91% اكتفاء ذاتيا
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تمتلك إرثًا دوائيًا غنيًا يمتد منذ عصور الفراعنة، موضحًا أن الوثائق القديمة والبرديات تؤكد ريادة مصر في هذا القطاع حتى العصر الحديث.
وأضاف أن سوق الدواء المصري أصبح اليوم الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يضم نحو 12 ألف مستحضر دوائي معتمد، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2028.
أوضح الغمراوي في مؤتمر صحفي أن الصناعة الدوائية تحظى بدعم كبير من الدولة، حيث تأتي ضمن أولويات الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 91.3% من إجمالي احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى وجود 11 مصنعًا في مصر حاصلًا على الاعتماد الدولي، وهو ما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية.
تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعةوكشف رئيس هيئة الدواء عن توطين 50 مثيلًا دوائيًا كانت تُستورد في السابق، مما وفر ما يعادل 182 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعم خطة الدولة في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز التصنيع المحلي.
فتح أسواق جديدة وشراكات إقليميةوأكد الغمراوي أن مصر نجحت في رفع صادراتها الدوائية بنسبة 37% خلال الفترة الماضية، وتسعى حاليًا إلى فتح شراكات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال تصنيع وتبادل الأدوية.
وأوضح أنه سيتم قريبًا توقيع عدد من البروتوكولات الإقليمية لتوسيع التعاون في مجال الدواء، ما يسهم في دعم التصدير وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في إدارة الأسواق الدوائية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز قدراتها التنظيمية والرقابية لضمان جودة وسلامة الدواء المصري محليًا وعالميًا، مشددًا على أن هيئة الدواء تسير بخطى ثابتة لتكون ضمن النظم الصحية الأكثر كفاءة إقليميًا.