أمريكا تفرج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لتبادل السجناء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم إعفاءً من العقوبات للسماح للبنوك في كوريا الجنوبية بتحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران.
وقد تم احتجاز الأموال هناك منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عديدة على إيران بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
على الرغم من أنه تم توقيع الإعفاء في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم إخطار الكونجرس الأمريكي بالقرار إلا يوم الاثنين 11 سبتمبر ، حسب ما زعم تقرير في وكالة “أسوشيتد برس”.
وقد انسحبت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرضت بعد ذلك عقوبات أحادية الجانب على إيران. وقد احتجزت المصارف الكورية الجنوبية أموال إيران خشية تأثير عقوبات أمريكية.
وبفضل هذا الإعفاء، ستتمكن المصارف في أوروبا (سويسرا وأيرلندا وألمانيا) من تحويل الأموال التي تلقتها من كوريا الجنوبية وتحويلها إلى بنك في قطر دون أن تخضع لعقوبات أمريكية. وستُحفظ الأموال في قطر للاستخدام من قبل إيران لشراء سلع غير مدرجة للعقوبات من السوق الدولية.
وفي شهر آخر، تم توقيع صفقة بين الولايات المتحدة وإيران لتبادل السجناء. وبموجب هذه الصفقة، ستطلق الولايات المتحدة خمسة سجناء إيرانيين من سجونها مقابل إطلاق إيران لعدد مساوٍ من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجونها. وبالفعل نقلت إيران خمسة سجناء أمريكيين إلى الإقامة المنزلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتوني بلينكن الكونجرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني اسوشيتد برس كورية الجنوبية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ايران الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية