فتح بحث تحقيقي بخصوص قضيّة 'أوراق بنما'
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث يأتي في 'إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من 'القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأنّ معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون'.
وأضاف أنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية 'أوراق بنما' إلى شهر أفريل 2016، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها، تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم "أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية". وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية " تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي