حذر عميد كلية الأعمال في الإسكندرية، السيد الصيفي، من خطورة الديون على مصر، بعد أن وصل الدَين الداخلي إلى 6 تريليون جنيه، بينما بلغ الدَين الخارجي 65 مليار دولار، مؤكدا أن الديون لم تستخدم بوضوح.

وقال في كلمة خلال "مؤتمر الحوار الوطني"، إن قاعدة التمويل والاستثمار تنص على أن أي دَين لا يشكل خطورة، طالما أنه يحقق عائدا أعلى من معدل الفائدة المدفوع عليه، لكن لم يتم استخدام هذه القاعدة في مصر.



وأكد أن عدم استخدام الديون بوضوح أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر، ودفعت المواطنين للحديث عن الأمر، نتيجة تردي الخدمات بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وبين أن اختلالات الموازنة تتمثل بأن إجمالي الإيرادات وصل إلى 2.1 تريليون، بينما المصروفات الإجمالية بما فيها سداد القروض بلغت 4.3 تريليون.

ونبه إلى أن الخلل الثاني في الاقتصاد المصري، يتمثل بأن جزءا كبيرا من الإيرادات جاءت من الضرائب، معربا عن تخوفه من أن تصبح الشركات التي تدفع الضرائب حاليا غير قادرة على الدفع في وقت لاحق، لأن ذلك يضحي في الفائض الأولي.

وتابع: "الفائض الأولي لا يعتبر مؤشرا جيدا، لأنه لا يوجد فائض أولي لا يأخذ الفائدة في الاعتبار، في دولة فيها الفوائد 1.2 تريليون جنيه مصري، وقسط السداد 1.3 تريليون، يعني خدمة الدين أكثر من كل ديون الدولة".



ورأى أن المشكلة الأكبر، تتمثل في بيع أذونات الخزانة بمبلغ كبير جدا من قبل البنك المركزي لتغطية العجز، مشيرا إلى أن 40 بالمئة من أصول البنوك موجودة في أصول خزانة وهذا الأمر كارثي، لأنه يعني أن المدخرات تسدد ديون الدولة.

وأضاف: "فلوس تسدد ديون لديون أخرى تظهر"، ما يؤدي إلى مشكلة كبيرة لأن المستثمرين لن يبقى لديهم أرصدة لوضعها في مشاريع جديدة، محذرا من أن تفلس البنوك المصرية، لأن ذلك يسبب مشكلة كبيرة في البلاد.

ونبه إلى أن مصر لا يوجد فيها بنك يمكن الاستناد عليه ليحل محل الدولة، موضحا أن هناك خمس بنوك كبار في مصر وهي مشكلة لأن البلاد لم يعد لديها بنك حكومي قادر على إدارة عملية الاستثمار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي مصر جنيه دولار الاقتصادية مصر اقتصاد دولار جنيه اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر

إقرأ أيضاً:

أكثر من تريليون دولار قد تخسره أميركا برحيل المهاجرين

واشنطن– أبدت الإدارة الأميركية توجها نحو اعتماد نوع من المرونة في تفعيل سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، الذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، وذلك في وقت يحتدم فيه النقاش حول الموضوع على خلفية الاحتجاجات المتواصلة بمدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا جراء حملة مداهمات أمنية استهدفت عددا من هؤلاء المهاجرين.

وبينما يثير الوضع في كاليفورنيا جدلا بشأن التعامل الأمني والقانوني مع ملف المهاجرين غير النظاميين الذين يقدر عددهم في تلك الولاية بنحو مليوني شخص، فإن الموضوع في شقه الاقتصادي يطرح نفسه باستمرار، لأنه يهم الحياة اليومية للمواطن الأميركي.

ويسهم هؤلاء المهاجرون -وجلهم قادمون من بلدان أميركا اللاتينية وخاصة المكسيك المجاورة- في الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يطلقون أعمالا خاصة، ويشتغلون في قطاعات الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من الصناعات التي تعتبر أساسية لاقتصاد البلاد.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وقف المداهمات والاعتقالات في صفوف المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي وفي الفنادق والمطاعم.

إعلان

وعلقت الصحيفة على ذلك الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية وأكده مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي يشنها الرئيس ترامب في صفوف المهاجرين غير النظاميين، وفق ما وعد به في حملته الانتخابية، يُلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يعتبر الفاعلون فيها من أكبر داعميه السياسيين.

واعترف الرئيس ترامب -الخميس الماضي- بأن حملة المداهمات ربما تثير غضب العاملين في الصناعات التي كان يرغب في الاحتفاظ بدعهما، وقال في تغريدة على منصته تروث سوشيال: "لقد صرح مزارعونا العظماء والعاملون في قطاع الفنادق والترفيه بأن سياستنا العدوانية للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الجيدين للغاية وذوي الخبرة الطويلة، إذ يكاد يكون من المستحيل استبدال هذه الوظائف".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114670684664650262

تراجع ترامب

ويعتبر هذا الموقف الجديد بمثابة تراجع عن تصريحات سابقة للرئيس ترامب أعرب فيها عن أمله في تحطيم الرقم القياسي في ترحيل المهاجرين الذي حققه الرئيس دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي في "عملية ويتباك" (وهي كلمة تنطوي على إهانة للمكسيكيين)، التي استُخدمت فيها أساليب عسكرية لجمع وترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي في جميع أنحاء البلاد.

كما أن القرار الجديد يناقض توجهات كثيرين في الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إذ أمرا مؤخرا موظفي دائرة الهجرة والجمارك برفع وتيرة الاعتقالات في صفوف المهاجرين غير النظاميين إلى 3 آلاف حالة يوميا (مقارنة بمتوسط 400 في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين).

ولا يخفي ميلر، الذي يعتبر مهندس سياسة الهجرة المتشددة بإدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظاميين، الذين دأب على وصفهم بالمجرمين. وفي إطار تهويل الموضوع، يقول البيت الأبيض إنهم يقدرون بنحو 21 مليون شخص، في حين تشير الأرقام المتداولة إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 11 مليون شخص فقط.

إعلان

المهاجرون ودواليب الاقتصاد

ويعكس التغيير في نبرة إدارة الأميركية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعيا بأهمية هذه الفئة العريضة في تحريك دواليب الاقتصاد الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من الحدود مع المكسيك، مثل تكساس، ونيومكسيكو وكاليفورنيا وكبرى مدنها لوس أنجلوس التي تعتبر موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

ويرجح موقع "أميركيون من أجل عدالة ضريبية" (وهو مؤسسة غير ربحية) أن ترحيل ملايين العمال غير النظاميين خارج أميركا من شأنه أن يؤدي لانكماش الاقتصاد بما يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يعتبر أكثر تدميرا مما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008.

وتشير بيانات الإقرار الضريبي في أميركا لعام 2023 إلى أن المهاجرين بصفة عامة وعددهم حوالي 47.8 مليون نسمة، دفعوا ما يقرب من 652 مليار دولار ضرائب، حيث أسهم المهاجرون غير النظاميين بما يقرب من 90 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي.

وتتوزع المساهمات الضريبية للمهاجرين غير النظاميين إلى ضرائب فدرالية قدرها 55.8 مليار دولار وضرائب على مستوى الولايات والمدن قدرها 33.9 مليار دولار. وتدعم تلك المساهمات مختلف الخدمات والبرامج العامة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.

والمفارقة في الموضوع أنه على الرغم من مساهماتهم الكبيرة في دعم تلك الخدمات والبرامج، فإن المهاجرين غير النظاميين غير مؤهلين للحصول على عديد من المزايا التي يمولونها من جيوبهم، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.

المهاجرون والزراعة

ويشكل المهاجرون غير النظاميين نحو 5% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ويلعبون أدوارا كبرى في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).

إعلان

لكن قطاع جني المحاصيل الزراعية وغيرها يعتبر نموذجا صارخا للدور الحيوي للمهاجرين غير النظاميين في الاقتصاد الأميركي إذ يشكلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال جني المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لنجاح المزارع الأميركية واستمرارها.

وتؤكد هذه الأرقام والمعطيات أن المهاجرين غير النظاميين لا يهددون الأمن الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم في سوق العمل، لكنهم يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل من الأميركيين، لما تتطلب من جهد بدني ومثابرة.

وإلى جانب الحاجة الاقتصادية الملحة للمهاجرين غير النظاميين، فإن الإجراءات القضائية لترحيلهم تستدعي أحيانا بقاءهم في البلاد لفترات طويلة. وتشير معطيات قانونية إلى أن محاكم الهجرة تعج بملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، وهو ما يمنح المعنيين بها حق البقاء فوق التراب الأميركي لفترة تمتد لسنوات قبل صدور أحكام نهائية.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تقصف وسط إيران عقب تحذيرات بمغادرة الشعب للعاصمة طهران
  • أكثر من تريليون دولار قد تخسره أميركا برحيل المهاجرين
  • إصابة مباشرة لمحطة كهرباء حيفا بصاروخ إيراني واشتعال النيران فيها (شاهد)
  • برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 16 يونيو 2025: خطة لتسديد الديون
  • برلمانية: الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي
  • مجلس الدولة: لا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
  • مجلس الدولة: لابد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
  • البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
  • ما حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق؟ .. البنك المركزي يجيب
  • 10 علامات غير متوقعة تدل على وجود مشكلة في القلب