الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
أخبار ذات صلةوأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني ومن دون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة وزارة الاقتصاد الإمارات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المناطق_واس
شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.
أخبار قد تهمك المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية 20 يونيو 2025 - 10:06 مساءً رابطة العالم الإسلامي ترحّب ببيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين 18 يونيو 2025 - 6:44 صباحًاوتتيح منصة “اعتماد” الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.
وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام “رقيب” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.
ويحلل “رقيب” البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن