سوريا.. إصابات بإطلاق نار على محتجي السويداء وأنباء عن وصول مسلحين إيرانيين لقمعهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصيب شخصين بجروح بعد إطلاق عناصر مسلحة كانت تعتلي مقر "حزب البعث" في منطقة السويداء، جنوبي سوريا، الأربعاء، النار على متظاهرين سلميين أثناء توجههم برفقة رجال دين إلى مبنى فرع الحزب، بعد ورود معلومات عن دخول الموظفين إليه، في ظل استمرار الاحتجاجات بالمحافظة ضد النظام السوري.
وبحسب شبكة "الراصد" المحلية، فإن وفوداً من أهالي المحافظة توجهت نحو دارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مطالبين الشبان المنتفضين بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الفتنة الأمنية الرامية لإراقة الدماء وإعادة التجربة السورية على مدى اثني عشر عاماً، على حدّ تعبيرهم.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر بالسويداء عن وجود تجمعات لعناصر إيرانية ومسلحين من "حزب الله" اللبناني لمواجهة وقمع المتظاهرين السلميين.
اقرأ أيضاً
مزق محتجون صور الأسد وأبوه.. مظاهرات السويداء تتواصل لليوم العشرين
وكان مجلس محافظة السويداء المعيّن من قبل "حزب البعث"، أصدر بياناً مساء الاثنين، كان البند الأبرز فيه مطالبة ضمنية للتدخل العسكري في السويداء، تحت ذريعة حماية المؤسسات الحكومية.
ولقي البيان المذكور شجباً واستنكاراً من قبل أهالي محافظة السويداء، إذ اعتبره ناشطون حقوقيون ومدنيون بمثابة تحريض على الفوضى، ونية مبيتة لخلق صدام بين المتظاهرين والأفرع الأمنية، محمّلين السلطات المسؤولية عن أي حادث يقع في المحافظة.
ومنذ منتصف أغسطس/آب الماضي، تشهد محافظتا درعا والسويداء احتجاجات يومية، رُفعت فيها هتافات وشعارات معارضة للنظام السوري، ونادت بتحسين الأوضاع المعيشية، بينما رفع المتظاهرون في درعا أعلام الثورة السورية.
وجاءت المظاهرات عقب دعوات مدنية لتنفيذ احتجاجات وعصيان مدني في مناطق النظام، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وعدم اتخاذ السلطات أي قرارات جدية من شأنها تخفيف معاناتهم.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السويداء مظاهرات السويداء النظام السوري حزب البعث
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.