اقتصادي يوضح اضرار قانون اجازة الموظفين الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اوضح الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، اضرار قانون الاجازات الجديد الذي لو نفذ فأنه سيلحق ضرراً بالموظفين وكذلك القطاع الخاص.
وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون الجديد سيغري الموظفين ويدفعهم للحصول على اجازات طويلة، حيث تم تناوله في البرلمان من اجل التشريع وادخاله حيز التنفيذ”.
واضاف ان “القانون الجديد يعكس محاولات الحكومة للحد من الترهل الوظيفي الناتج عن عشوائية التوظيف في السنوات الماضية، الا ان هذا القانون وان كان يهدف الى ترشيق جسد الدولة اداريا، الا انه سيضعف من فرص الحصول على وظيفة في القطاع الخاص الذي يعاني اصلا من التهميش”.
وبين ان “ما يثير الاستغراب اكثر ان الحكومة مازالت تفتح الباب بعشوائية للتعيين من جهة، ومن جهة اخرى تحث المتعينين على اجازات طويلة بنصف الراتب الاسمي لخمس سنوات، وبدون راتب لمن يرغب باجازات تفوق هذه المدة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .